من يحاكم من اليوم؟بقلم جمال سلطان

تنعقد خلال ساعات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ، حسب ما هو مقرر حتى الآن ، ولا أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كانت ستعقد في وقتها ومكانها فعلا ـ كما هو مرجح ـ أم أن اعتبارات أمنية قد تضطر الجميع إلى تعديل المواعيد وتغيير الأماكن ، ولا يعرف أيضا ما إذا كان مرسي سيحضر المحاكمة بالفعل أم أنه سوف يحال بينه وبين الحضور بإرادته أو رغما عنه ، محاكمة محمد مرسي ـ بكل المقاييس ـ تختلف عن محاكمة مبارك ، فنحن أمام رئيس منتخب ويتمسك حتى هذه اللحظة بشرعيته كرئيس للدولة ، ويملك صلابة سياسية يؤججها إحساس بالغدر ، وتختلف أو تتفق مع ذلك ، إلا أنك لا تستطيع أن تنفي إيمان ملايين المواطنين داخل مصر وخارجها بتلك الرؤية ، كما أن معظم دول العالم ما زالت تنظر إليه بوصفه الرئيس المغدور ، وأن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري على حكومة شرعية منتخبة ، والمؤسف أن غالب الإجراءات التي تمت بعد عزله تبرهن على ذلك ، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن غير قادرة على اتخاذ موقف قانوني بخصوص مساعداتها للحكومة المصرية أو الجيش المصري لأن لوائحها تمنع التعامل مع سلطات انقلابية ، وهذا ما أكده كيري في زيارته القصيرة أمس وفي مؤتمره الصحفي الذي أتى كدش بارد على رؤوس كل من في السلطة الحالية ، مرسي ليس مبارك ، الوضع يختلف جذريا ، وهذا سبب التوتر الشديد الذي تعيشه البلاد حاليا ، والاستنفار الأمني والعسكري غير المسبوق ، والإحساس الدائم بالخطر ، محاكمة مرسي لن تضعه وحده في القفص ، إن حدث ، وإنما وضعت مصر كلها في القفص ، ولا يخفى أن معظم المصالح الحكومية والخاصة ستتوقف اليوم الاثنين ، رغم أنه يوم عمل كامل ، بسبب حالة الهلع من توابع القضية وما يمكن أن يحدث ، وإدراك أنصاره ومعارضيه على حد سواء بالخطر والقلق ، وأيا كانت الأمور ، سواء مر اليوم بهدوء وسلام ، أم مر بزوابع ودماء ونزيف جديد في جسد مصر ، ففي كل الأحوال لا بد من الاعتراف بأننا أمام محاكمة مختلفة ، ووضع مختلف ، ولا يوجد قناعة لدى العالم الخارجي تحديدا بأن هذه محاكمة عادلة ، ولا أن الاتهامات يمكن تفسيرها ، لا يمكن أن يفهم العالم أن رئيسا يحاكم بسبب قتل متظاهرين بينما وزير داخليته الذي أشرف على القتل في أكثر من موقعه أثناء حكم الرئيس مرسي نفسه هو الذي يشرف على ترتيبات المحاكمة ويدير الأمن في مصر ويرعى تطبيق العدالة والقانون ، والبديهة تقول أن مكانه في القفص وليس خارجه . محاكمة مرسي هي محاكمة سياسية بامتياز ، يستحيل أن يحاكم مرسي على مقتل تسعة مواطنين ثمانية منهم من أنصاره ، بينما الذين قتلوا مئات المتظاهرين في أمن وسلام ويمسكون بمقاليد الدولة ، هذا تنكيل المنتصر بالمهزوم في مواجهة سياسية خاطفة ، لا أكثر ، ولو قبل مرسي قبل 30 يونيو إجراء استفتاء على استمراره من عدمه ، أو قبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، أو قبل نقل السلطة إلى نائب له يعينه لحين إجراء انتخابات ، أو غير ذلك من الأفكار والبدائل التي كانت مطروحة حينها ، فما كنا لنشهد هذه المحاكمة ولا كنا رأينا كل هذه الآلاف المؤلفة من المعتقلين في السجون ولا كل هذه الدماء والأنفس التي قتلت ظلما واستهتارا ، تلك محاكمات سياسية ، نفهم ذلك ، ويفهم العالم كله ذلك ، فهي بديهيات الصراع السياسي الصريح التي لا تحتاج إلى وعي استثنائي لإدراكها ، وإذا تكلم مرسي غدا في المحكمة فالمؤكد أنه سيحرج الجميع وسيحقق دفعة قوية لأنصاره ، وإذا منع من الكلام أو الحضور فإنه سيربح إثبات أنها ليست محاكمة عادلة وإنما انتقام محض وتصفية حسابات سياسية ، وهذا ما أشارت إليه بوضوح الأسوشيتدبرس في تقريرها الذي بثته أمس الأحد . أزمة مصر لن تحلها المحاكم ، فهي لم تحل أي إشكال منذ الثورة وحتى الآن ، بل عقدت الأمور أكثر وعرضت القضاء نفسه للاهتزاز وفقدان الهيبة ، وإنما تحل أزمة مصر بمصالحة سياسية حقيقية ، ورفع المؤسسة العسكرية والأمنية يدها عن الدولة وأجهزتها ومؤسساتها ، وإطلاق شراكة سياسية تبدأ من مواثيق ثورة يناير ، لا تقصي أحدا ولا تتشفى في أي قوة سابقة ولا لاحقة ، مصر بحاجة إلى سلام اجتماعي وسياسي ، وهذا لن يتحقق أبدا في ظل موجات القمع والاستعراض العسكري والاستباحة الأمنية التي تحدث الآن ، بل هذا كله سيعقد الأمور أكثر ويعطل إنقاذ البلاد ويعرض اقتصادها وأمنها ونسيجها الاجتماعي لكوارث غير مسبوقة .