تدرس الحكومة إصدار قانون لمكافحة الارهاب ليكون بديلاً لحالة الطوارئ التي ينتهي العمل بها منتصف الشهر المقبل، نقلاً عن تقرير لقناة "العربية"، الأربعاء. ويعالج القانون الجديد الخللَ القانوني الذي سيخلفه إنهاء الطوارئ، خصوصاً أن البلاد تشهد توتراً أمنياً وهجمات على مؤسسات الدولة والكنائس. وتحاول الحكومة المصرية إنهاء العمل منتصف الشهر المقبل بقانون الطوارئ الذي فرضته عقب فضّ اعتصام أنصار الإخوان، لكن هذا الإنهاء سيضع الحكومة أمام تحديات عدة، وفق مراقبين. وتسعى حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي إلى الخروج من أزمة قانون الطوارئ هذه باستصدار قانون جديد للإرهاب، إذ توقع مسؤول مصري - بحسب تصريحات صحافية - أن يصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قانون مكافحة الإرهاب قبل انتهاء العمل بقانون الطوارئ، موضحاً أن السلطة التشريعية الآن بيد الرئيس لعدم وجود برلمان، وبالتالي من حقه إصدار القوانين. وأبرز التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في حالة إلغاء قانون الطوارئ وعدم إيجاد بديلاً له، هي طريقة التعاطي مع الرئيس السابق حسني مبارك الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بقرار من الحاكم العسكري استناداً إلى حال الطوارئ، إضافة إلى رفع حظر التجوال الذي سيضيف أعباء على الشرطة لمواجهة مسيرات ليلية ستحاول جماعة الإخوان إعادة إحيائها وتوسيعها. ويزيد من خطورة الوضع الأمني اضطراب الأوضاع في سيناء في مواجهة عناصر متشددة تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد. القانون الجديد أصبح مطلباً في مصر لمواجهة الهجمات المتفرقة التي تستهدف المؤسسات الأمنية والعسكرية والكنائس وحتى المدنيين في بعض المناطق
الرئيسية 
