أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رفضه لحذف الفقرة المتعلقة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية من الدستور المعُطل، والتعديلات المقترحة للمادة الثالثة بحذف عبارة «المسيحيين واليهود» واستبدالها بعبارة «غير المسلمين».
وقال المفتي، في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، إنه «وجميع ممثلي الأزهر بلجنة الدستور نرفض حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية»، مضيفاً: «إن لم يؤخذ رأي الأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة فمن يؤخذ رأيه».
وأضاف الدكتور شوقي علام أن أخذ رأي الأزهر الشريف «ضمانة للمجتمع المصري وغلقًا للباب أمام غير المتخصصين الذين يتحدثون باسم الدين، والتجربة أثبتت ذلك في موضوع قانون الصكوك، رغم أن البعض أراد فرضه».
وأكد مفتي الجمهورية رفضه التعديلات المقترحة للمادة الثالثة من الدستور وحذف عبارة «المسيحيين واليهود» واستبدالها بعبارة «غير المسلمين»، مضيفاً: «هذا التعديل المقترح سيؤدي لتكدير السلم الاجتماعي وتقويض أركان المجتمع المصري والإخلال بالنظام العام».
الرئيسية 
