سارعت جماعة "الإخوان المسلمين" إلى تسجيل مقراتها وممتلكاتها بالقاهرة والمحافظات بأسماء أشخاص يحوزون ثقة الجماعة وغالبيتهم أعضاء بأحزاب منضوية بـ "التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب". يأتي ذلك على ضوء الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس برئاسة المستشار محمد السيد حظر جميع أنشطة تنظيم جماعة الإخوان ومصادرة أموالها وتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لرصد الأموال التابعة لها. وأكد أحمد عبدالقادر القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، و"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن قرار نقل ملكية مقرات الجماعة إلى أشخاص من خارجها جاء عبر توصية من اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة وتم إقرارها فى اجتماع للتحالف حضره قيادات تابعة للجماعة قبل اعتقالها، وتم بالفعل تنفيذ تلك التوصية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتم تسجيل العقود فى مصلحة الشهر العقاري. وأضاف أن اللجنة القانونية للحزب وضعت عددًا من السيناريوهات القانونية والأمنية التى يمكن اتخاذها من قبل الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الحالية ودأبت اللجنة خلال الفترة من شهر يوليو وحتى أغسطس فى دراسة المشهد، ووضعت عددًا من التوصيات للإفلات من القبضة الأمنية وإمكان تنفيذها، حتى يقلل من خسائر الجماعة. وأشار إلى أن ذلك جاء بعد أن نما للجنة إمكانية صدور قرار قضائي بحل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها خاصة مع التصريحات المتتالية لمسئولين بالحكومة عن إمكان حظر الجماعة وحل الحزب عبر آليات قانونية، مشددًا في الوقت ذاته على أن الحكم القضائي الصادر أمس لن يؤثر فى الجماعة ولن تكون له آثار سلبية من شانها العودة للوراء مجددًا.
الرئيسية 
