خطورة الاستفتاء الدستورى المقبل بقلم جمال سلطان

في أعقاب تشكيل لجنة الخمسين لصياغة الدستور انتشرت حالة من الاستخفاف بالمسؤولية الجديدة من قبل من فوجئوا بأنهم أعضاء في هذه اللجنة ، وبدأنا نسمع هذيانا سياسيا وفكريا من بعضهم ، خاصة فيما يتعلق ببعض المواد المتعلقة بهوية الدولة ، وبدا أن الغرور ركب كثيرين ، وسارت في الركاب فضائيات الفلول ، وتصرفوا كما لو كانت العملية "تدشينا" لنصر تيار سياسي بعينه ، وراح بعضهم يقول أن العمل الجديد ليس تعديلات لدستور 2012 الذي صدق عليه الشعب المصري في استفتاء نزيه وشفاف ، بل هو محو كامل لهذا الدستور وإنشاء دستور جديد ، وهي عنجهية تجاوزت حتى خارطة المستقبل التي يعملون وفق إعلانها الدستوري ، غير أن الأمور بدأت تهدأ مع الوقت ، وبدأ التواضع يتسلل إلى تصريحات القوم ، وخفت لهجة "المنتصرين" ، وراح الجميع يتحدث عن التوافق واحترام كل الاجتهادات ، بل بدأ البعض يعلنها صراحة : أنها ستكون كارثة إن لم يخرج الدستور الجديد بتوافق وطني ، فكان من الواضح أن بعض الجهات "العاقلة" نبهت هؤلاء المغامرين الجدد و"المتماجنين" إلى أهمية فضيلة التواضع هذه الأيام ، إن لم تكن خلقا فهي احتياج أو ضرورة ، لأن اللعبة أكبر من أن يتعامل معها "صبية" أو مهاويس لا يدركون كامل أبعاد الموقف ومآلاته ، والحقيقة التي غابت عن هؤلاء قبل أن ينبههم لها العقلاء ، أن مشروع الدستور الجديد ليس مجرد بحث عن صيغة عقد اجتماعي وسياسي وقانوني جديد للوطن والدولة فقط ، وإنما هو اختبار تاريخي بالغ الخطورة يمكن أن يغير مسار الوطن كله ، والاستفتاء المقرر إجراؤه على مشروع الدستور الذي يجري إعداده لن يكون استفتاءا على نصوص دستورية جديدة وحسب ، وإنما هو استفتاء على أمور كثيرة أخرى بالتبعية والضرورة ، فهو استفتاء على شرعية كامل الإجراءات التي تمت بعد 30 يونيو ، واستفتاء على شخص الفريق عبد الفتاح السيسي نفسه ، ولو حدث أن صوت الشعب المصري ضد هذا الدستور وأسقطه أو أن نسبة الموافقة عليه أتت متواضعة فإن هذا سيكون تصويتا ضد السيسي وضد السلطة الجديدة وضد كل ما تم بعد 30 يونيو ، لأن هذا الدستور ولجنته هي حصاد اختيار كل هؤلاء ، ومن ثم فإن الشعب إذا خرج بالملايين أمام صناديق التصويت ليقول : لا ، فإن على الجميع أن يحمل عصاه ويرحل ، أو أن تتم إعادة النظر في الحسابات كلها ومن جذورها ، ولن يغني عن أحد يومها الحديث عن الحشود الشعبية أو المظاهرات المليونية ، لأن الحشد الحقيقي والصادق وبلغة الأرقام الدقيقة أعلن عن نفسه ، ولذلك يمثل هذا الاستفتاء تحديا بالغ الخطورة للفريق عبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري كله وللرئيس عدلي منصور وغالب شركاء إعلان خارطة المستقبل ، وأتصور أن هذه المعاني الخطيرة هي ما أدركها الجميع مع الوقت ، أو أوصلها العقلاء إلى لجنة سامح وعمرو ، وبعد أن هدأت "فورة" العنجهية والكبر الفارغ . لذلك تأتي الجهود الحثيثة لاحتواء غضب حزب النور ، بعد التراجع المفاجئ للبعض عن عجرفته ، تأتي في هذا السياق ، لأن حزب النور ليس مجرد "عضو" في اللجنة الدستورية ، من بين خمسين عضوا ، فالعدد في الليمون كما يقول أهلنا في حكمهم الجميلة ، وبسام الزرقا لن يوزن بخالد يوسف مثلا أو سيد حجاب ، وحزب يونس مخيون لن يوزن بحزب حسين عبد الرازق ، وإنما لأن انسحاب حزب النور وخروجه من شراكة بناء دستور الدولة ، بعد استبعاد قوى سياسية إسلامية أخرى مهمة ومؤثرة يعني خطورة اكتمال حشد سياسي إسلامي واسع النطاق ضد مشروع الدستور الجديد ، الأمر الذي يعرضه للرفض الشعبي بكل تأكيد ، ولنا تجارب واضحة سابقة في الاستحقاقين الدستوريين اللذين أنجزا بعد ثورة يناير ، الاستفتاء على التعديلات التي أجرتها لجنة المستشار طارق البشري ، والاستفتاء على دستور لجنة المستشار حسام الغرياني ، وفي كلا الاستحقاقين ، ورغم الحشد العنيف والهستيري الذي قامت به الأحزاب والتيارات المعارضة لأحزاب التيار الإسلامي ، ورغم حملات إعلامية مرعبة ومكثفة ، رغم كل ذلك ، حسم الإسلاميون الاستحقاق الدستوري لصالحهم في المرتين ، وبفارق مريح ، والمؤكد أنهم قادرون على حسمه من جديد إذا اضطروا إلى ذلك . والحقيقة أن هناك أسبابا أخرى كثيرة تدعو للقلق من صياغة التعديلات الدستورية الجديدة ، ليس فقط لظاهرة التحرش بهوية الدولة والمجتمع من بعض المتطرفين فكريا والمتماجنين سياسيا ، الذين يحاولون نقل مجونهم من خبراتهم الحياتية والعملية الخاصة إلى "حرمة" القانون الأساس للدولة والوطن ، فكثير من التعديلات التي أدخلتها لجنة العشرة "السرية" التي أعدت هذه النصوص ، كان فيها روح احتقار للمواطن واستخفاف بالحريات العامة وتعمد تعديل نصوص محددة لكي تسمح باستباحة الحريات وما يتعلق بكرامة المواطن ويربك فكرة التعددية ويعيد الخروق التي تهدر استقلال القضاء ويعلق الحقوق السياسية المكتسبة في دستور 2012 ، وهي أمور ربما عدت إليها ببعض التفصيل في وقفات مقبلة ، فبدا الأمر كما لو كنا أمام محاولة سرقة المكتسبات القليلة التي انتزعناها بثورة يناير ، والانسحاق أمام ردة تشريعية وسياسية وحقوقية ، تحاول أن تعيد "المواطن" إلى أزمنة التهميش والسيطرة والقمع ، ولو تم تمرير ذلك على يد اللجنة الجديدة ، فالمؤكد أن جبهة وطنية شعبية واسعة النطاق ستتشكل ، من إسلاميين وليبراليين بشكل أساس تحمل "لا" عريضة وحاسمة ، لن تسقط فقط مشروع الدستور الجديد ، بل ستسقط معه "الحالة" الجديدة بكل تفاصيلها ، وبكامل شخوصها .