كشفت مصادر عن تجدد الاتصالات بين جماعة الإخوان المسلمين، والسلطات الحاكمة في مصر بهدف تهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية والوصول لاتفاق سياسي ينهي الأزمة السياسية الراهنة والتي اندلعت على خلفية الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، عقب ثورة "30 يونيو"، واستجابة القوات المسلحة لمطالب المواطنين بوضع خريطة طريق جديدة لإنقاذ البلاد. وقالت المصادر إن الاتصالات بين السلطات الحاكمة والإخوان تتم عبر أكثر من قناة اتصال إحداها برعاية أوروبية، مشيرة إلى أن الطرفين حريصان على عدم إفشاء معلومات حول هذه الاتصالات لضمان نجاح المفاوضات، خاصة أن الطرفين على قناعة بأن الإعلام تسبب في فشل المفاوضات التي تمت قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة. وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، أن الاتصالات بدأت منتصف الأسبوع الماضي، وتمحورت حول حل سياسي، يقوم على التزام الجماعة بخريطة الطريق ومشاركتها في الحياة السياسية وإعلانها وقف كل أشكال التحريض على القوات المسلحة. وعن أهم النقاط التي شملتها المفاوضات، قالت المصادر: "تركزت المفاوضات حول إعلان الجماعة موافقتها على خريطة الطريق مقابل وقف الملاحقات الأمنية لأعضاء وقيادات الإخوان والإفراج عن قيادات وأعضاء الحزب والجماعة الذين لم يتورطوا في قضايا الدم وضمان محاكمة عادلة لمن وجهت له تهمة التحريض على القتل أو المشاركة فيها". وأضافت: " كما أن المفاوضات شملت رفع الحراسة عن أموال الجماعة المجمدة، وكذلك عدم حل الجماعة وممارسة العمل السياسي للإخوان عبر حزب الحرية والعدالة وإعلان الجماعة نفسها أنها ستمارس العمل السياسي عبر الحزب ويقتصر دور الجماعة على النواحي الاجتماعية والخدمية". ونوهت المصادر إلى أن الطرفين أبديا استعدادهما للتوصل لمصالحة وطنية، وأن السلطات طالبت الوسيط بضرورة أن تلتزم الجماعة في المظاهرات التي تقوم بتنظيمها بحظر التجوال، كما أن الجماعة طالبت بوقف التحريض الإعلامي ضدها والذي تمارسه القنوات الفضائية. ولفتت المصادر أن هذه المفاوضات تتم مع أحد قيادات الجماعة البارزين وأحد قيادات حزب الحرية والعدالة ومسئول سابق برئاسة الجمهورية، وذلك بحسب "بوابة الأهرام". وحول إمكانية نجاح هذه المفاوضات، أوضحت المصادر أن نجاحها وارد بنسبة كبيرة، مشددة على أن نجاح المفاوضات مرتبط بشكل كبير بالمرونة التي سيبديها الطرفان.
الرئيسية 
