قال علي عوض، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الدستوريه، ومقرر لجنه التعديلات الدستوريه: ان نص حظر الاحزاب القائمه علي اساس ديني لن يطبق علي الاحزاب الحاليه، مؤكدًا انه سيتم مراجعه موقف الاحزاب القائمه علي اساس ديني بعد اقرار الدستور.
واوضح «عوض»، في مداخله هاتفيه ببرنامج «الحياه اليوم»، الذي يذاع علي فضائيه «الحياه»، اليوم الثلاثاء، انه تم حذف الماده الخاصه بالعزل السياسي في الدستور، والابقاء علي نسبه 50% «عمال وفلاحين»، مؤكدًا ان لجنه تعديل الدستور ستطلب من الرئاسه ان تكون لجنه الخبراء استشاريه للجنه الخمسين، مضيفًا: «وصلتنا ترشيحات الكنائس والغرف التجاريه والشرطه حول لجنه الخمسين».
الرئيسية 
