النائب العام: تجميد أموال قياديين بـ«الإخوان» و«الوسط» ويقدم استقالته لأستشعار الحرج

مر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بتجميد اموال قياديين بجماعة الاخوان بالبنوك المصريه، ووقف جميع التحويلات الماليه الخاصه بهم
هذاواعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، انه يعتزم التقدم بطلب الي مجلس القضاء الاعلي للعوده الي منصة القضاء معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام.. مبررا اقدامه علي هذه الخطوه بانها تاتي "استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من اجراءات وقرارات قضائيه تخص من قاموا بعزله من منصبه".

واشار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود – في بيان رسمي له اليوم تحت عنوان "بيان من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام" – الي ان قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام ياتي بعد ان "تحقق الهدف ووصلت الرساله وخفقت الرايه وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتاخون".

وفيما يلي نص بيان النائب العام:

يعيش الشعب المصري في هذه اللحظه الهامه والمجيده تاريخا جديدا؛ حيث اثبت يوم 30 يونيو وما بعده للعالم كله ايمانه العميق بالحريه والديمقراطيه واعلاء دوله القانون.. ان ما قام به شعبنا العظيم يقتضي من الجميع ان يعلو فوق المحن، وان تتفرغ كل الاطراف والاطياف والتيارات والقوي لاستعاده مسار الثوره، والبدء في معركه نعلم انها طويله وصعبه لبناء بلدنا وتقدمها وتطورها.

وحيث انني اقمت دعوى قضائية لالغاء القرار الباطل بعزل النائب العام، ليس سعيا للعوده لمنصب ولا استعاده لمقعد، بذلت فيه جهدا خالصا لله والوطن والقانون علي مدي السنوات الماضيه، ولكن اعلاء لاستقلال القضاء ورفضا قطعا لانتهاك القانون والدستور، ولو من اعلي سلطه في البلاد.

وقد شاء العلي القدير ان ياتي حكم القضاء الشامخ ببطلان قرار عزلي وعودتي لمنصب النائب العام في توقيت تستعيد فيه مصر كرامتها وكبرياءها، وتنزع عن نفسها سلطه انتهكت دوله القانون.. فقد استجبت لزملائي الاعزاء من قضاه مصر العظام وزملائي وابنائي في النيابه العامه ووافقت علي ما توافقوا عليه بضروره تسلمي لعملي تطبيقا واحتراما للحكم القضائي، وهو ما فعلته لذات الهدف الذي اقمت من اجله الدعوي القضائيه، وهو اعلاء استقلال القضاء والحفاظ علي مكانه وحصانه القاضي المصري.

واما وقد تحقق الهدف ووصلت الرساله وخفقت الرايه وانحسرت عن النيابه العامه يد التدخل والتاخون، كما تم اتخاذ اجراءات تحفظيه سريعه فرضتها تطورات الايام التاريخيه التي نعيشها.. وها هو العالم قد تلقي كله درس القضاء المصري الشامخ، فانني استشعارا للحرج مما يستلزمه المستقبل من اجراءات وقرارات تخص من قاموا بالعزل، ولانني اريد كما تعودت واعتدت ان تصدر قرارات النيابه العامه منزهه عن اي شك او تشكيك او محاطه بريبه او ملاحقه بمطعن.. ولانني علي يقين ان هناك من الزملاء الاجلاء قضاه مصر النبلاء من يستطيع ان يمنح لمنصب النائب العام قوه التوافق ونصاعه الاستقلال عن اي ضغوط.. فانني سوف اتقدم لمجلس القضاء الاعلي بطلب عودتي الي منصه القضاء، معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، معتزا بما قدمته وهو بين يدي الرأي العام يحكم عليه بما يشاء ويرضي.. ولكن حسبي انني في كل ما فعلت، قد توجهت شطر رضا الله عز وجل وخدمه لوطني ولمحراب القضاء العادل.