تهمه انصار الرئيس السابق محمد مرسي بـ''الخائن'' بالتستر علي فساد رموز مبارك -حسب قولهم- لكن البعض الاخر وفي مقدمتهم الكاتب الصحفي عادل حمودة، وصفه بانه ''نظيف اليد''، انه اللواء محمد فريد التهامي، مدير جهاز المخابرات العامه الحالي، رئيس الهيئة الرقابيه الاسبق.
كان دائمًا علي موعد مع المفاجات السار منها والمحزن، الاولي كانت عندما استيقظ صباح الاحد بتاريخ الثالث من سبتمبر 2012 مستقلاً سيارته كعادته بشكل يومي للذهاب الي مكتبه رئيسًا لهيئه الرقابه الاداريه لكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ففور وصوله لمكتبه فوجئ بخبر لم يتوقعه طيله الثماني سنوات التي تقلد خلالها ذلك المنصب بداها في 21 مارس 2004، حيث اصدر الرئيس السابق محمد مرسي قرارًا باستبعاده وتعيين اللواء عمرو وهبي بدلاً منه، فما كان منه الا ان شعر بالقلق وظل في مكتبه بالرقابه الاداريه منذ صباح الاحد حتي فجر الاربعاء ليقضي داخل مكتبه ثلاثه ايام كامله ''نهارًا وليلاً'' يجمع اوراقه ومتعلقات.
اما عن المفاجئه الثانيه، عقب اصدار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، مساء الجمعه بتاريخ 5 يوليو 2013، قرارًا جمهوريًا بتعيين اللواء محمد فريد التهامي رئيسًا لجهاز المخابرات العامه بدلاً من محمد رافت شحاته، رئيس جهاز المخابرات الحالي، وتعيينه مستشارًا له للشؤون الامنيه.
ومازالت حاله من الجدل اثر استبعاد اللواء محمد فريد التهامي، من رئاسه الرقابه الاداريه، وتعيين اللواء عمرو وهبي بدلا منه، البعض حسم القضيه في وجود خلافات عديده نشبت بين اللواء فريد التهامي وبين المقدم معتصم فتحي، الضابط المستقيل من الرقابه الاداريه، علي اثر التقارير المتعدده والخطيره التي تقدم بها لرئيس الهيئه ضد إبراهيم سليمان، وزير الاسكان الاسبق، ضد الراحل اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات الاسبق، ولم يتم الاستفاده بها او حتي النظر اليها، ما ادي الي تقديمه لاستقاله بعدما قام التهامي بنقله الي قسم اخر بالهيئه ثم استبعاده.
اللواء اركان حرب محمد فريد التهامي من مواليد عام1947، تخرج من الكلية الحربية في ديسمبر1967، وتولي جميع الوظائف القياديه في سلاح المشاة حتي قائد فرقه مشاه ميكانيكي، ثم اصبح قائدًا لتشكيل تعبوي، فمديرًا للمخابرات الحربيه والاستطلاع.
واصدر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، قرراً جمهورياً عام 2004 بتعيين اللواء محمد فريد التهامي، رئيسًا هيئه الرقابه الاداريه، وذلك بناء علي ترشيح المشير طنطاوى، وتم التجديد له من قبل مبارك 4 مرات، والمشير للمرة الخامسه.
وعقب ثوره 25 يناير، خرجت دعاوي من بعض القوي والحركات الثورىه تطالب بضروره تطهير الهيئه، متهمين ''التهامي'' بالتستر علي جرائم مبارك ورجاله وعدم كشف اي من مخالفاتهم ردًا للجميل، وحفاظًا علي المنصب لاطول فتره ممكنه من خلال اقصاء وابعاد الهيئه عن دورها الرئيسي في مكافحه الفساد والمفسدين، وذلك بحسبهم.
امر الرئيس السابق محمد مرسي بتاريخ باصدار قرارًا رقم 153 لسنه 2012 جمهورياً بتغيير رئيس هيئه الرقابه الاداريه، وجاء القرار كالتالي: قرار السيد رئيس الجمهوريه 153 لسنه 2012 بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، والاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 11 اغسطس 2012، وعلي القانون 54 لسنه 1964 باعاده تنظيم الرقابه الاداريه قرر: تعيين محمد عمر وهبي، هيبه رئيسًا لهيئه الرقابه الاداريه، وتعيين بدوي حموده إبراهيم حمودة، نائبًا لرئيس هيئه الرقابه الاداريه.
لتبدا بعدها نيابه الاموال العامه تحقيقاتها مع محمد فريد التهامي، رئيس هيئه الرقابه الاداريه السابق، بتهمه التستر علي رموز النظام البائد، وتم اتهام ''تهامي'' بعدم تقديم التحريات اللازمه حول ممتلكات الرئيس المخلوع مبارك، وتعمد تقديم معلومات مغلوطه، وكذلك الاهمال والتباطؤ في التحقيق بوقائع الفساد، ما ادي الي اقاله تهامي وتعيين هيبه.
اسفر نجاح تظاهرات 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتوليه المستشار عدلي منصور، رئيسًا مؤقتًا للبلاد خلال الفتره الانتقاليه، ليخرج علينا اليوم ويصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين اللواء محمد فريد التهامي، رئيسًا لجهاز المخابرات العامه، بدلاً من محمد رافت شحاته، رئيس جهاز المخابرات الحالي، وتعيينه مستشارًا له للشؤون الامنيه
الرئيسية 
