فى أفضل كذبه لهذا العام فى الأول من ابريل والتى حصلت على المركز الأول بجداره
أكدت مؤسسة الرئاسة، اليوم الثلاثاء، أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج"، موضحة أنها تحترم حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام في إطار القانون.
وقالت مؤسسة الرئاسة خلال بيان صحفي : "تود مُؤسسة الرئاسة التذكير بأن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أصبحت دولة قانون، وتتمتع باستقلالية القضاء، وبالتالي فإن استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرارٌ من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مُستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية".
وأضافت "كما تود مُؤسسة الرئاسة في هذا السياق توضيح أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام".
كما شددت مؤسسة الرئاسة على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، حيث إن من حق كافة المُواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علماً بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان متعلقا بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين.
الرئيسية 
