قالت نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إنه تم إشهار جمعية الإخوان المسلمين، طبقا للدستور ووفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشار البيان الصادر عن الوزارة، اليوم الخميس، إلى أن الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين بدءا من وقت إشهارها كجمعية، وفقا لقانون الجمعيات الحالى 84 لسنة 2002، وستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها عند صدور القانون الجديد.
وأضافت الدكتورة نجوى خليل، أنها تلقت طلبا مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم "الإخوان المسلمين" بالإخطار، وفقا للمادة 51 من الدستور الجديد، وذلك يوم الثلاثاء 19/3، مضيفة، بعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنه 2013، واستوفيت جميع المستندات المطلوبة فى القانون 84 لسنه 2002.
وأكدت نجوى خليل أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها ولم تفرق بينها، فكل الجمعيات التى ثبت بها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة تم التعامل معها وفقا للقانون رغم مكانتها التى تتمتع بها فى المجتمع.
وبشأن الدعوى القضائية المنظورة حاليا أمام محكمه القضاء الإدارى بمجلس الدولة ووضع الجماعة، شددت الوزيرة أن الوزارة لا دخل لها فى عمل القضاء، ولكنها فى الوقت نفسه تعرب عن استعدادها للتعاون مع القضاء فى حال طلب أى معلومات أو تقارير أخرى تدخل فى نطاق عمل الوزارة.
الرئيسية 
