جهت الدكتوره نجوي خليل، وزيره التامينات والشؤون الاجتماعيه، الاداره المركزيه للشؤون القانونيه بالوزاره بمخاطبه النيابة العامة بشان ما انتهت اليه التحقيقات الخاصه باحراق مقر جمعية الإخوان المسلمين بالمقطم.
واكدت نجوي خليل، في تصريحات صحفيه، اليوم السبت، انها خاطبت النيابه العامه لموافاه الوزاره بما انتهت اليه التحقيقات بشان الاشتباكات التي صاحبت احراق المقر، وذلك لتحديد ما اذا كان مقر الجمعيه قد شهد تخزينا لاسلحه او ما تردد بشان وجود تشكيلات او ميليشيات عسكريه.
واضافت، ان هذه الخطوه تاتي في اطار قيام الوزاره باتخاذ الاجراء القانوني الصحيح قبل الجمعيه، وتحديد مسؤوليتها ومدي مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهليه رقم 84 لسنه 2002، الذي يحظر التشكيلات العسكريه علي الجمعيات، ومن ثم يتحدد عليه الموقف القانوني للجمعيه.
الرئيسية 
