[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن الوضع فى وزارة الداخلية والمواقع الشرطية فى غاية الخطورة، وجميع القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء يشاهدون انهيار الدولة، دون أن يتقدموا بحل ينهى الأزمة.
وقال المصدر «إن وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم قدّم عدة حلول لرئيس الجمهورية، منها الإعلان عن إبعاد رجال الشرطة عن السياسة، والتأمين على حياة ضباط الشرطة المكلفين بمواجهة البؤر الإجرامية وتسليحهم بأحدث الأسلحة، وعقد اجتماع فورى مع ممثلى ضباط الشرطة للنظر فى مطالبهم، وتوثيق ذلك الاتفاق وإعلانه للكافة، بجانب سرعة إصدار قانون التظاهر من مجلس الشورى، على أن يتم أخذ آراء جميع القوى السياسية، لتحديد المتظاهرين، وفرز البلطجية، على أن تكلف القوات المسلحة بالتعامل مع المتظاهرين خلال مرحلة انتقالية يتم فيها إعادة تطوير جهاز الشرطة».
وأضاف المصدر الأمنى: « لم يحصل وزير الداخلية على حل جذرى لأزمة ضباط الشرطة، وإغلاق الأقسام حتى خروجه من مبنى رئاسة الجمهورية، وأنه حصل على عدة وعود ودعم من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، دون أن يتم البت فى استقالته التى قدمها إلى الرئاسة، أملاً فى الخروج من الورطة، على حد تعبير المصدر الأمنى».
وفى ذات السياق، قال مصدر أمنى بالسجون إنه تم إخلاء جميع أقسام الشرطة من المحبوسين احتياطيًا ووضعهم فى السجون العمومية وتكثيف الخدمات على البنوك وبعض المصانع ومحطات الكهرباء والمياه تحسبًا لوقوع أحداث مؤسفة.
من جهة ثانية، قال مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية "إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ترأس أمس، الخميس، المركز الرئيسى لإدارة الأزمة بالوزارة وعقد اجتماعًا بالقيادات الأمنية المعنية بإدارة الأزمة لمتابعة تطورات الأوضاع داخل البلاد، مؤكدًا أنه ناقش خلال الاجتماع تطورات الموقف الأمنى وتداعيات الأحداث فى عدد من المحافظات
الرئيسية 
