لا يستقيم حكم مع دماء تراق، ولا ينجح نظام طالما كان هناك رجال يرددون «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم». حق الشهداء ليس تعويضاً مالياً، أو إعدام القاتل. حق الشهداء أن يتحقق ما دفعوا أرواحهم ثمناً له، وطالما أنه لم يتحقق ما مات من أجله الشهداء، فإن السلطة الحاكمة لا يمكن أن تعيش طويلا حتى لو ساعدها كل طغاة الأرض، حتى لو قتلت مئات الآلاف، وحتى لو احتمت خلف عشرات التنظيمات الإرهابية. سقوط حكم المرشد هو الأقل تكلفة لمصر، لأن البديل حرب أهلية طاحنة، خصوصا أن الأرض مهيأة وجاهزة لهذه المعركة، وهناك من يسعى إليها ويشجع عليها داخلياً وخارجياً. المثلث القطرى الأمريكى الصهيونى يريد ذلك ويخطط له. الجماعات المسلحة تظن أنها وحدها تمتلك السلاح والعتاد لتلك الحرب. التيارات التى تتخذ الدين ستاراً تمتلك السلاح صحيح، لكن غيرها من الجماعات المعلومة والمجهولة يمتلك السلاح أيضا. فى كل الحالات ستكون هذه المعارك مدمرة والجميع سيخسر، فلا غالب ومغلوب بين أبناء وطن واحد.
لم تعش مصر أزمة طاحنة طوال تاريخها المعاصر مثل تلك التى تعيشها هذه الأيام. لأول مرة تحكم مصر من قبل «جماعة» وليس رئيساً أو ملكاً. جماعة جعلت رئاسة الجمهورية فرعاً من فروعها كما شهد واحد من أهلها هو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح. هذه الجماعة تكالبت على الوطن، ومدت شباكها بطول البلاد وعرضها، جماعة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة حتى لو كان الثمن موت الوطن كله. جماعة ثبت فشلها وكراهيتها لمن لا ينتمى إليها. جماعة تعتمد على منهج الإقصاء والتهميش لكل الوطنيين والشرفاء. الآن آلت هذه الجماعة للسقوط وترنحت فى الملعب السياسى، فماذا نحن فاعلون؟
ماذا لو سقط حكم الإخوان، ولا شك أنه حكم محكوم عليه بالإعدام؟
كثرت المبادرات وتعددت الدعوات، وتلاشت الحلول الواقعية التى تضع فى اعتبارها تكوين وطبيعة جماعة الإخوان المتلونة حسب كل موقف وظرف، وصاحبة الرقم القياسى فى الكذب والخداع والمراوغة، فكيف يتم الاتفاق مع جماعة لا تراعى حرمات ولا تأبه بمعارضة وتستخف بدماء المصريين .
طالب بعض المتمسحين فى تراب الجماعة بتشكيل حكومة ائتلافية، وكأن الأزمة تكمن فى تشكيل حكومة. تلك فكرة تسعى لاستيعاب المعارضة، وبمعنى أدق هى رشوة مقنعة لإسكات المعارضة وتوريطها فى كوارث حكم الإخوان. هذا اقتراح يهدف لإنقاذ جماعة الإخوان من سقوط محقق، ولا يسعى لإنقاذ مصر من دمار شامل. لا أظن أن العقلاء يمكن أن ينجرفوا وراء هذا الفخ، وحتى لو تشكلت هذه الحكومة، رغم وعورة الفكرة، فستكون حكومة خلافية لا ائتلافية، لأن حجم الاختلافات والمصالح أكبر بكثير من التوافق . أيضا اقترح عدد من الشباب تشكيل حكومة برئاسة وزير الدفاع أو رئيس الأركان. ما ينطبق على الاقتراح الأول ينطبق على الثانى، لأن هذه الحكومة تعنى توريط الجيش مرة ثانية ووضعه فى مأزق يظهره بمظهر العاجز.
البعض طالب بانتخابات رئاسية مبكرة. ربما يكون هذا الطرح مقبولًا، لكن كيف ستكون هذه الانتخابات فى ظل ثورة لم تحقق شيئاً من أهدافها، وفى ظل دستور أعور وغير مقبول وأسّس على باطل، الأخطر هو ما تعيشه البلاد من فوضى واختلافات حادة بين التيارات السياسية، وحالة ثورية متباينة. ثم هل تقبل جماعة الإخوان، ومن تبعها ومشى خلفها، بانتخابات رئاسية مبكرة؟ بالتأكيد لن تقبل هذه الجماعات بذلك وستعتبره انقلاباً على ما تراه حكماً إسلامياً جاء بشرعية الصناديق. إذا كان الحال كذلك، فكيف يمكن الخروج من هذا المأزق الخطير، خصوصا أن الطرف الآخر يرى أن حكم الجماعة أكثر سوءاً من حكم مبارك، وأنه تلطخ بدماء المصريين، مثلما تلطخ النظام السابق بدماء الثوار. كيف تنجح هذه الفكرة فى ظل جماعة أدمنت التزوير، ونظام متشبث بالسلطة رغم فشله فى جميع الملفات الملحة مثل الأمن والاقتصاد بسبب الجهل وسياسة الاستحواذ التى تحول النجار إلى عبقرى فضاء والجزار إلى طبال، نظام قمع الحريات العامة والخاصة حتى إن جهات التحقيق تلاحق صحفيين وكُتابًا فى 24 قضية وبلاغًا بتهمة إهانة الرئيس، خلال 200 يوم من حكم محمد مرسى، مقابل 14 قضية خلال 115 عامًا.
ما الذى ينبغى أن نفعله وكل الوجوه احترقت ؟
ينبغى أن نبدأ من أول السطر، والعودة إلى الحالة الثورية. نحن فى حاجة إلى استعادة الدولة المنهارة، ولن يكون ذلك إلا بمرحلة انتقالية جديدة، ومجلس رئاسى يضم الإخوان والسلفيين والمعارضة. مجلس برئاسة المؤسسة الوحيدة التى لم تتلون سياسياً، على الأقل حتى الآن، وهى المؤسسة العسكرية، لمدة عامين. خلال هذه المدة نضع دستوراً محترماً ومعايير قانونية حازمة لإنشاء الأحزاب السياسية بعد حل جميع الأحزاب الموجودة على الساحة، وتجريم وجود أى جماعات لا تخضع للقانون. الجيش وحده سيكون قادراً على القضاء على الجماعات المسلحة. هذا إذا كنا نريد وطناً متماسكاً، أما إسقاط الجماعة لمجرد إسقاطها فيعنى القفز مرة ثانية فى الفراغ.
الرئيسية 
