كرر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل تأكيده عدم تكليف الوزارة بإجراء أي تعديلات على قانون التظاهر، وأشار إلى أن هناك طعناً أمام المحكمة الدستورية على القانون لبيان مدى دستوريته من عدمه.
وأضاف وزير العدل، في مؤتمر صحفي، السبت، على هامش توقيع اتفاقية تعاون مع وزير العدل المجري، أن القانون سار ويتم تطبيق كل المواد التي شملها.
وأوضح أن الجهة المنوط بها إجراء تعديلات على قانون التظاهر هي لجنة الإصلاح التشريعى المشكلة من رئيس الجمهورية، حيث سيتم من خلالها وضع تصور لتطابق جميع القوانين مع الدستور الجديد.
ولفت الوزير إلى أنه لا توجد تعديلات تتعلق بتشريع قانون جديد للإرهاب، وأشار إلى انتهاء قسم التشريع بالوزارة من بعض القوانين الخاصة بالفلاح.
وقال «صابر» إن هناك جهودا لإتمام عمليات المصالحة مع عدد من قيادات النظام الاسبق مثل حسين سالم، إلا أنه أوضح أن الأمر في حاجة إلى تعديل قانون الكسب غير المشروع، وتابع أن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة في مجال استيرداد الأموال المصرية المهربة إلى الخارج، من قبل رموز نظامى مبارك والإخوان، وشدد على ضرورة وجود أحكام قضائية لتقديمها إلى الدول التي توجد بها الأموال.
في سياق متصل، قال الوزير إن الوزارة تعمل على خطة لتطوير 25 محكمة تعرضت للحرق والتدمير عقب ثورة 25 يناير، وأضاف أن تطوير هذه المحاكم يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ملايين الجنيهات، مشيرا إلى أنه قد تم عرض هذا الأمر بالفعل على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار بتوفير ميزانية لترميم تلك المحاكم.
كان وزير العدل قد وقع مذكرة تفاهم مع وزير العدل المجري تتضمن تفعيل التعاون القضائى والقانونى المشترك، وإنشاء لجنة تسيير مشتركة للتباحث حول الموضوعات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، مثل تدريب القضاة والعاملين في المجال القضائى في البلدين وتبادل ونقل الخبرات والتجارب القضائية بينهما.
الرئيسية 
