أكدت رئاسة الجمهورية ـ في بيان صادر أمس ـ أن الإعلان الدستوري, والقوانين المتعلقة به يهدف إلي تحقيق طموحات الشعب المصري, ولحماية مسيرة الديمقراطية في البلاد,
وأشارت في البيان أن الإعلان الدستوري يعد ضروريا لمحاسبة هؤلاء المسئولين عن الفساد والجرائم التي ارتكبت خلال النظام السابق.
وخلال الفترة الانتقالية, وأكدت الرئاسة أن تلك الإجراءات تعد حفاظا علي حقوق الشهداء والضحايا.
وأشار البيان إلي أن الرئيس يجدد تأكيده علي الطبيعة المؤقتة لتلك الإجراءات, التي لا تسعي لتركيز السلطة في جهة واحدة, وإنما علي العكس تماما تحاول أن تسهل تمرير تلك السلطات بطريقة ديمقراطية إلي الجهات التشريعية لتجنب أي محاولة للنيل من الهيئتين التشريعيتين, وهما مجلسا الشوري والشعب, وأكد البيان أن الإجراءات التي تم اتخاذها تسعي للحفاظ علي الهيئة القضائية, وعدم تسييسها, وعلي عزم الرئاسة الصلب وتعهدها بإشراك جميع القوي السياسية في حوار ديمقراطي للوصول إلي أرضية مشتركة. ومن ناحية أخري, يلتقي الرئيس محمد مرسي صباح اليوم أعضاء مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي, وأوضح مصدر قضائي مسئول أنه سيتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث المتعلقة بالإعلان الدستوري.
وكان الرئيس قد عقد صباح أمس اجتماعا مع مستشاريه ومساعديه لبحث تطورات ومستجدات الوضع.
الرئيسية 
