هل يفرض مجلس الأمن عقوبات على تركيا وقطر وإيران بسبب داعش أو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام؟ المجلس الدولى قرر فى جلسته الأخيرة مقاطعة «داعش» و«جبهة النصرة» ووصفهما بأنهما تنظيمان إرهابيان، وفرض حصار على تنقلهما بين البلاد، مع فرض عقوبات على أى مؤسسة داخل العراق أو دولة تقدم الدعم لهما. رئيس مجلس الأمن وسفير بريطانيا فى الأمم المتحدة مارك جرانت ألمح خلال كلمته إلى أن داعش والنصرة لا يمكنهما العيش بشكل مستقل دون اعتماد على العالم الخارجى. وهنا تكمن القضية. و«العالم الخارجى» الذى يدعم داعش ويمده بالمال والسلاح معروفة أطرافه ودوله ويعرفها الدانى والقاصى، فلايمكن لتنظيم أن يحتل أجزاء من سوريا والعراق دون موافقة ومساندة من اللاعبين الأساسيين فى المنطقة، وهم تركيا وإيران ومعهما إمارة قطر تحت رعاية وإشراف وتخطيط واشنطن. ومجلس الأمن يعلم بالتأكيد مصادر الأموال لداعش والدعم اللوجستى وتسهيل الدخول والعبور من خلال الحدود المشتركة مع العراق وسوريا، وتسهيل دخول الأجانب المنضمين للتنظيم. فكيف سيتم التعامل مع تلك الدول. وهل تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية التى تتخذ من داعش ذريعة لإشعال الصراع الدينى والطائفى فى المنطقة ضمن مخطط التقسيم، هل تبدأ فى التراجع عن دعم داعش والتخلى عن التنظيم، بعد أن «فقدت السيطرة عليه»، كما صرح جون كيرى وزير الخارجية الأميركى، وتجاوز الخطوط الحمراء. مصداقية وجدية مجلس الأمن فى محاربة داعش ستكون على المحك إذا لم يتم فتح ملفات الأموال والسلاح المتدفق على التنظيم الإرهابى تحديدا من قطر وتركيا، وإلا فسوف يذهب قرار المجلس مع الرياح، ولن يكون له أية تأثيرات على الأرض. فمن يستطيع تنفيذ القرار إذا لم تنصع تركيا وقطر وإيران للقرار وتلتزم به. فالقضية ليست فى فرض عقوبات على قادة داعش وجبهة النصرة وإدراجهما فى القوائم السوداء للأمم المتحدة، فالأصل هو كيف حصلوا على تلك الأموال والجهات التى تقوم بتمويلهم. فهل يفرض مجلس الأمن عقوبات على حكام قطر إذا تبين أنهم الممولون الأساسيون لتنظيم داعش؟ وهل يطالب تركيا بإغلاق حدودها وعدم السماح لعناصر داعش والنصرة بالتجول بحرية فى لدخول والخروج إلى سوريا والعراق؟ تلك هى الأسئلة الحرجة التى تبادرت إلى أذهان الكثيرين بالمنطقة بعد صدور قرار مجلس الأمن
الرئيسية 
