ما يشكو الناس منه

شكاوى الناس أيها السادة هى الإجراء الطبيعى فى أى مجتمع محترم. هى الإجراء الأخير الذى يسبق اللجوء إلى الإجراءات الملتوية. تجاهلها بمثابة بداية سلسلة من الفساد الذى لا ينتهى. الاهتمام بها قد يقطع دابر هذه السلسلة تماماً. لن يلجأ للطرق الملتوية بعد ذلك سوى الباحثين عن التزوير. المدلسون بطبيعتهم. سوف ينكشف أمرهم فورا.
لنفتح صندوق شكاوى رئاسة الجمهورية كنموذج. سوف ترى فيه العجب العجاب. لم يرسل المواطن شكواه إلى رئيس الدولة إلا بعد أن ضج من الشكوى. لن تجد شكوى واحدة إلا ويذكر صاحبها ذلك فى المقدمة. شكا إلى رئيس الوحدة المحلية، أو الحى، إلى رئيس المدينة، إلى المحافظ، إلى الوزير، إلى رئيس الوزراء. ها هو فقط يبرئ ذمته أمام نفسه حتى لا يكون قد قصر فى حق أبنائه. هو لا يعول كثيراً على أى شكوى من هذه. تبدأ بعد ذلك رحلة البحث عن سكة الإكرامية. سوف يجدها واسعة رحبة. إذن هو عرف الطريق. لن يعانى بعد ذلك. ثم يبدأ فى ابتزاز الناس هو الآخر لتعويض ما ذهب سدى.
لو أن مشكلة المواطن قد نالت الاهتمام منذ البداية، لما كانت هناك شكوى. لو أن الشكوى قد وجدت العناية لما كانت هناك رشوة. الحقيقة المؤلمة هى أن هذا النوع من الرشاوى أصبح يؤدى دوراً مهماً فى حياة الأغلبية الساحقة من موظفى الدولة. من أين يمكن أن يسدد الدروس الخصوصية لعدة أبناء فى الوقت الذى لا يكفى فيه راتبه لدرس واحد. من أين ينفق على موبايل واحد فى الوقت الذى تقتنى فيه الأسرة خمسة أو ستة موبايلات. من أين سينفق على السهر فى المقهى حتى نهاية السهرة؟ هكذا فتحت أزمة الفساد الإدارى (فى أبسط صوره) الباب واسعا أمام العديد من الأزمات المتشابكة. جميعها تبدأ بعرقلة مصلحة المواطن وعدم الرد على شكواه.
دساتير مصر المتتالية منحت المواطنين حق الشكوى. إلا أنها لم تلزم المسؤولين بالرد عليها. النتيجة. الناس (بتدن فى مالطا). الاحتقان يتزايد. مفيش أمل. الإحباط سيد الموقف.
لهذا السبب تفشت الرشوة فى تلك المكاتب. أصبحت أمراً طبيعياً. أصبحت تسمى إكرامية. يعنى مش حرام. قرأنا مؤخراً عن الموظف الذى طلب من السيدة أن تسامحه وهو يتقاضى الرشوة. أقصد الإكرامية. ولم لا. كل الموظفين قبل وبعد تعاطى الإكرامية يهرولون من مكاتبهم للحاق بصلاة الجماعة.
إدارات للعلاقات العامة فى كل الوزارات بلا استثناء. زاد عليها مكاتب خدمات المواطنين. تخمة من الموظفين بلا عمل حقيقى فى كل المواقع تقريبا. رغم ذلك لا يجد المواطن من يتحدث معه كما يجب. الإجابة الشهيرة دائماً وأبدا (فوت بكرة ياسيد).
إذا أردنا مواجهة الفساد الإدارى فلنهتم بشكاوى الناس. إذا أردنا قطع الطريق على دائرة الابتزاز فى المجتمع فلنهتم بشكاوى الناس. إذا أردنا بدء حملة تطهير للذمم والنفوس الضعيفة فلنهتم بشكاوى الناس. أما وقد تفشت فى الآونة الأخيرة ظاهرة استسهال الناس التجمع أمام مكاتب المسؤولين، إما اعتصاما أو احتجاجا نتيجة عدم الاهتمام بشكاواهم، فتلك آفة أخرى.