فى أكبر خطوة من نوعها.. مصر توقع بروتوكول تعاون مع إنجلترا لاسترداد الأموال المهربة.. الاتفاقية تنص على تبادل ونقل المعلومات السرية.. وتؤكد حق مصر فى الحصول على ما يثبت دخوله بريطانيا بطرق غير مشروعة /

فى خطوة هى الأولى من نوعها فى تاريخ البلدين وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مشترك مع المملكة المتحدة "بريطانيا"، لتبادل ونقل المعلومات بين البلدين بطريقة سرية فى إطار استرداد الأموال المصرية المهربة على أراضيها عقب ثورة 25 يناير. ونصت مذكرة التفاهم، التى وقعها المستشار نير عثمان وزير العدل السابق قبل رحيله، منذ ما يقرب الشهر نيابة عن الجانب المصرى، على أن يتم تبادل ونقل المعلومات وانجلترا بطريقة تحفظ التكتم على المعلومات السرية التى يرسلها الجانب المصرى إلى الجانب البريطانى حول وجود أموال على أراضيها دخلت بطريقة غير مشروعة "كغسيل الأموال". وأكدت المذكرة التى وقعت عليها وزيرة الرق الحديث ومنع الجريمة ببريطانيا "كاريم برادلى" منذ أيام نيابة عن الجانب البريطانى أنه فى حال إثبات السلطات الإنجليزية لدخول الأموال التى أبلغ عنها الجانب المصرى بطريقة غير مشروعة فإن هذه الأموال تعود تلقائيا إلى خزائن الدولة المصرية كحق أصيل لها فى استرداد ما تم نهبه من أراضيها. وأشارت المذكرة إلى أن طلب الأموال يكون من الجانب المصرى فقط وهو الجانب الأكثر تضررا فى نهب بعض الأموال التى تخصه من قبل مجموعة من الهاربين على أراضى إنجلترا، بالإضافة إلى تمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية التى توصلت إليها الدولتان فى إطار قانونى مشترك. وقالت مصادر قضائية إن الاتفاقية التى أشرف عليها قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل وكان حلقة الاتصال الرئيسية فيها تم اعتمادها بشكل نهائى عقب توقيع وزيرة الرق الحديث ومنع الجريمة ببريطانيا "كاريم برادلى" عليها، وأنه من المنتظر أن ترسل وزارة الخارجية المصرية مذكرة التفاهم إلى وزارة العدل. وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن جهات سيادية ممثلة للدولة حضرت مراسم توقيع البروتوكول والاتفاق بين البلدين، وأنه تم إعداد أكثر من زيارة بين الجانبين للاتفاق على البنود بشكل يحقق مصالح الجميع بطرق توافقية. وأوضحت أن الاتفاقية تعد الأولى من نوعها فى تاريخ البلدين، وأنها تساهم بشكل كبير فى تحقيق تقدم ملموس لاسترداد الأموال المصرية المهربة ببنوك دولة إنجلترا بطرق غير شرعية كونها تصب فى صالح الجانب المصرى وتعطيه الحق الكامل فى المطالبة بما يثبت تهريبه من أموال. وأشارت إلى أن الاتفاقية عملت على حل مشكلة اشتراط صدور أحكام نهائية لاسترداد الأموال، واعتمدت على التحقيق فيها من الجانب البريطانى وطرق دخولها البنوك الخاصة. وأوضحت أن مصر ستسعى خلال الفترة القادمة على مخاطبة جميع الدول التى يوجد بها أموال مهربة للاتفاق معها على استعادة تلك الأموال بطرق ودية تجمع بين البلدين عن طريق بعض الاتفاقيات التى قد تعقد مع تلك الدول لتعزيز التعاون المشترك فى استرداد ما تم تهريبه من أموال على أراضيها. يأتى هذا فيما كشفت مصادر قضائية، عن أن مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل، بدأ فى تجديد فتح ملف المطلوبين قضائيا على ذمة قضايا الفساد المالى، والانتماء إلى الجماعات الإرهابية، من نظامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك والمعزول محمد مرسى وبعض القيادات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من خلال إعداد الملفات الخاصة بكل شخص والقضايا المتهم فيها، والتى سيتم إرسالها إلى وزارة الخارجية لإرسالها إلى الدول التى يتواجدون على أراضيها كقطر وتركيا وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا. وأضافت المصادر أن قائمة الأسماء المطلوبة تضمنت يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، والمتهم بتحقيق كسب غير مشروع، واستغلال الأموال العامة لصالح أغراض شخصية وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال واستغلال نفوذ، وأيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، والذى تولى قيادة التنظيم خلفا لأسامة بن لادن، والداعية وجدى غنيم وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية والإعلامى أحمد منصور ويوسف القرضاوى، كما ضمت الشيخ محمد عبد المقصود، نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو تحالف دعم الإخوان، وعبد الرحمن البر "مفتى الجماعة الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام فى قضايا قطع طريق قليوب".