لجنة رفيعة المستوى للتحقيق فى حادث الفرافرة بتوجيه من الرئيس.. مصدر: عمليات عسكرية على الحدود الغربية والجنوبية..الطيران يزود مركز العمليات بالحالة الأمنية..والقوات الخاصة تقود عمليات نوعية خلال العيد

قال مصدر عسكرى لمحسن سالم إن فريق تحقيق على أعلى مستوى يتولى مسئولية البحث والتحرى وجمع المعلومات عن المتورطين فى حادث الهجوم على نقطة الكيلو 100 بواحة الفرافرة فى الوادى الجديد ، التى أسفرت عن استشهاد 22 من أبناء قوات حرس الحدود، وذلك وفق تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح المصدر أن اللجنة تعمل فى إطار شديد من السرية، ولن تقدم أية معلومات لديها عن العناصر الإرهابية التى نفذت الهجوم المسلح على جنود حرس الحدود، إلا بعد الانتهاء من مرحلة جمع المعلومات، وتحديد مواقع الجناة بدقة، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكشف عن مفاجآت فى تلك القضية.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة المشكلة من مختلف أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة تعمل وفق درجات استعداد قصوى، وتم رصد كل الإمكانيات الفنية والبشرية لخدمتها حتى تنجز مهمتها فى أسرع وقت.

وكشف المصدر أن القوات المسلحة بدأت بالفعل تنفيذ خطة محكمة لضبط الحدود الغربية والجنوبية، خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ عمليات تمشيط واسعة باستخدام الطيران الحربى، وإرسال صور جوية لمركز العمليات الدائم بالقوات المسلحة لمتابعة الحالة الأمنية على الاتجاهين الغربى، والدفع بالمزيد من الوحدات المدرعة والآليات العسكرية الثقيلة، من المنطقتين الجنوبية والغربية، بدعم من أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأوضح المصدر أن الحدود الغربية باتت تمثل تهديدا حقيقيا لمنظومة الأمن القومى المصرى، فى الوقت الراهن بعدما بدأت الجماعات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة فى التسلل إلى الأراضى المصرية وتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة، ورجال الشرطة المدنية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إجراءات أمنية غير مسبوقة من جانب القوات المسلحة ناحية الحدود الغربية والجنوبية بالتعاون مع السلطات الليبية والسودانية.

وبيّن المصدر أن الحدود الغربية والجنوبية يزيد طولها عن ألفى كيلو متر، مما يؤثر على عمليات تأمينها بشكل كامل، إلا أن القيادة العامة للقوات المسلحة وضعت خطة لتأمين كامل الشريط الحدود فى الإتجاهين الغربى والجنوبى، بعدما انكشف المخطط الإرهابى لاختراق منظومة الأمن القومى المصرى، وتنفيذ عمليات عدائية ضد عناصر القوات المسلحة.

وأشار المصدر إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة سوف تدفع بعناصر من الوحدات الخاصة فى نطاق المنطقة الغربية العسكرية، بالقرب من الحدود الليبية، لتنفيذ أعمال مداهمات وإغارات على أوكار محتملة لعناصر إرهابية، بعد وصول تقارير المخابرات الحربية ومخابرات حرس الحدود عن الوضع الأمنى فى تلك المنطقة، حتى تكون عمليات الإغارة والأكمنة فعالة وناجحة وتحقق النتائج المرجوة منها.

وأكد المصدر أن عناصر الصاعقة والمظلات مقرر أن يتم الدفع بها خلال اليومين المقبلين ، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ عمليات واسعة بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك ، بعدما صدرت التوجيهات بضرورة اليقظة ورفع درجات الاستعداد القصوى ، وتكثيف أعمال التأمين على الحدود خلال أجازات عيد الفطر المبارك.

وأضاف المصدر أن وحدات مدرعة تحركت من نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية فى أسيوط باتجاه منطقة الفرافرة والواحات الداخلة ، لتنفيذ أعمال واسعة فى تلك المنطقة بمعاونة من القوات الجوية، التى تتولى مهام استطلاع أوكار الجماعات الإرهابية ورصد تحركاتها على الحدود ، إلى جانب إبرار مجموعات من المظلات والصاعقة على الحدود لتنفيذ عمليات نوعية ضد العناصر الإرهابية بالقرب من الحدود الليبية والسوادنية، للثأر لمن استشهدوا من أبناء قوات حرس الحدود يوم السبت الماضى.

من جانبه، قال اللواء مختار قنديل الخبير الإستراتيجى والعسكرى إن الحدود المصرية فى الاتجاهين الجنوبى والغربى تحتاج إلى نقاط تمركز يومية متحركة، بجوار خط الحدود، لرصد ومتابعة أى تحركات أو اختراقات للتراب الوطنى المصرى، بالإضافة إلى تكثيف التواجد بجوار الدروب والمسالك الجبلية المؤدية إلى ليبيا والسودان، ويستخدمها المهربون فى الدخول والتسلل إلى الأراضى المصرية.

ودعا الخبير العسكرى إلى ضرورة أن يتم عمل نقاط مؤمنة لقوات حرس الحدود، دون أن يتم تجميع أعداد كبيرة من الأفراد أو الضباط بها، وعمل نطاقات تأمين قوية فى محيط الوحدات الهامة، وإبعاد نقاط الذخيرة عن أماكن مبيت الأفراد، حتى لا يستغلها الإرهابيون فى الأعمال الإرهابية كما حدث مع جنود الفرافرة يوم السبت الماضى.

وأشار اللواء قنديل إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال المتقدمة فى التعامل بين القوات، لطلب الدعم حال نشوب اشتباكات، واستخدام صور الأقمار الصناعية فى رصد الحدود ومراقبتها بدلا من الاعتماد على العنصر البشرى فقط، بالإضافة إلى زيادة أعداد نقاط الشرطة العسكرية والمدنية على الطرق الرئيسية والفرعية فى المناطق النائية والطرق الصحراوية، وعمل تحصينات تناسب أوضاع الاشتباك.