فى مفاجأه من العيار الثقيل علم محسن سالم أن الذخائر التى تبرعت بها الشرطة المصرية لدولة فلسطين بغزة هى نفسها الذخائر التى استخدمتها حركة حماس ضد المتظاهرين فى يناير 2011، وكشفت مصادر أن هذه المعلومة الهامة يتحمل مسؤوليتها كاملة اللواء مصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى، فهو أدلى بتفاصيلها كاملة فى تقرير قدمه إلى إحدى الجهات السيادية.
التقرير تضمن معلومات جديدة عن الأسلحة المستخدمة فى ثورة يناير مفادها أن أجهزة المعلومات، رصدت قيام عناصر من حماس بجمع الذخيرة الموجودة فى مصر خلال ثورة يناير، وقام بهذا التحرك تحديداً عناصر من كتائب القسام، وإضافة إلى ذلك أصدرت كتائب القسام قرارا بتزويد العناصر المتطرفة فى سيناء بالأسلحة والذخيرة وهى نفسها المستخدمة فى الهجوم على سجون المرج ووادى النطرون وأبوزعبل.
وأضافت المصادر أن هذه المعلومات الخطيرة التى لم تطرح من قبل، وأثارت جدلاً فور إعلانها فى الدوائر الأمنية السيادية، وتم على أساسها استطلاع آراء عدد من القائمين على إدارة مصر وقتها وهما قائدا المجلس العسكرى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى السابق والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وقال المشير تعليقاً على تلك المعلومة الخطيرة: «اللواء مصطفى عبد النبى مسؤول عن كلامه بحكم وظيفته الأمنية، ولكن أنا لم يكن عندى الدليل، ولكن هو يمتلك دليلا وممكن تكون الواقعة صحيحة جداً»، فيما قال عنان: «ليس عندى معلومة بذلك».
اللافت فى تلك الواقعة أنها تفتح من جديد الحديث عن الأسلحة المستخدمة فى ثورة يناير، رغم كل تقارير الأسلحة والذخيرة التى تم إعدادها طيلة السنوات الثلاث الماضية، خاصة أن المعلومات الجديدة تتعلق بأسلحة مصرية استخدمها حمساويون ضد الشعب المصرى.
الرئيسية 
