تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعًا، السبت، لبحث جدول مواعيد العملية الانتخابية، وتحديد موعد إصدار قرار دعوة الناخبين للاقتراع، فيما قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، إن التأخر في فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يعود إلى مشكلة خاصة بمقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الناحية الأمنية.
وأضاف «عوض» في تصريحات صحفية له، الخميس، أن مشكلة مقر اللجنة أعاق أعضاءها عن الاجتماع، إضافة إلى بعض الإجراءات التنفيذية الأخرى.
في السياق نفسه، قالت مصادر قضائية في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه بمجرد تلقينا تقرير أمنية عن صعوبة تأمين مقر اللجنة بقصر الأندلس الرئاسي، انتقلنا إلى مقر جديد في الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر.
وأشارت المصادر إلى أن مقر اللجنة لم يكن مشكلة دفعت إلى التأخر في فتح باب الترشح، وعددت المصادر أسباب وضعت على رأسها «التأخر في إصدار قانون الانتخابات الرئاسية»، بالإضافة إلى التجهيزات اللوجيستية المتعلقة بالعملية الانتخابية، مثل توفير القارئ الإلكتروني، الذي بدأ موظفو الشهر العقاري التدريب عليه قبل يومين، ولمدة 5 أيام متتالية.
الرئيسية 
