أكد مستشار الرئيس للشئون الدستورية على عوض صالح، أن لجنة انتخابات الرئاسية لن تستطيع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، إلا بعد صدور قانون الانتخاب الجديد بشكل نهائى، حتى تستكمل إجراءاتها القانونية، رغم أن الدستور الجديد حدد بدء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية 18 فبراير الجارى، أى بعد مرور 30 يوما من بدء العمل بالدستور الجديد•
وقال صالح فى تصريح لصحيفة "الرأى" الكويتية ونشرته فى عددها الصادر صباح اليوم الخميس، إنه من الصعب تحديد موعد نهائى لصدور قانون انتخابات الرئاسة الجديد، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة انتهت من تعديلات القانون وأرسلته إلى مجلس الدولة لمراجعته •
وأوضح أن الدستور الجديد يلزم الرئاسة إرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره وهو ما تم بالفعل، مؤكدا أنه ليس هناك مدة زمنية تلزم المجلس للانتهاء من مراجعة القانون فيها، وبالتالى هم ينتظرون وصول القانون من المجلس قبل إصداره بشكل نهائى
الرئيسية 
