لم تكن الدولة فى مصر مجرد كيان مؤسسى شمل الجيش الوطنى والشرطة والقضاء والإدارة، وظفته السلطة الحاكمة لصالح مشروعها السياسى، إنما أيضا حكمت من خلال مؤسساتها، سواء بشكل مباشر، أو عبر «أحزاب الدولة» التى نشأت واستمدت قوتها (وضعفها أيضا) من ارتباطها بمؤسسات الدولة.
والمؤكد أن سلطة الدولة كانت هى الحكم المباشر فى مصر منذ محمد على وحتى ثورة 1919، وبعدها تصور الكثيرون أن الأمور آلت لحزب الوفد قلب الحركة الوطنية المصرية، والحقيقة أنه على مدار أكثر من 30 عاما، هى عمر التجربة شبه الليبرالية المصرية، حكم الوفد 6 سنوات متفرقة، فى حين حكمت أحزاب الأقلية والقصر المرتبطة بمؤسسات الدولة معظم الفترة عبر انتخابات كثير منها مزور.
وجاءت ثورة يوليو 1952 من قلب الدولة المصرية ومن خلال تنظيم الضباط الأحرار، وأسست تنظيمات الدولة من هيئة التحرير، ثم الاتحاد القومى، ثم الاتحاد الاشتراكى الذى صمد حتى عام 1976، وبعدها قرر الرئيس السادات تحويل مصر إلى دولة تعددية حزبية، وأسس بدوره حزب الدولة الجديد مصر العربى الاشتراكى الذى غضب عليه السادات عام 1978 وقرر إنشاء الحزب الوطنى الديمقراطى، فهرول أعضاء حزب مصر إلى الحزب الجديد جريا وراء حزب الدولة الذى يقوده رئيسها، أى الرئيس السادات، وأصبحنا أمام مشهد غير متكرر فى تاريخ مصر والعالم أن يترك مئات الآلاف من البشر حزبهم الذى دخلوه طواعية ويهرولون لحزب آخر لمجرد أن رئيس الدولة قرر تأسيسه.
وظل الحزب الوطنى فى الحكم 33 عاما، منها 30 عاما فى عهد مبارك الذى عرف حالة من الجمود والتدهور والفساد فى كل مؤسسات الدولة، وعرفت البلاد حالة من التجريف السياسى والمهنى غير مسبوقة فى تاريخها الحديث.
سقط نظام مبارك وبقيت الدولة وتفاؤل الكثيرون بالمستقبل وبإمكانية نجاح الحركة السياسية فى قيادة الدولة وفى بناء مشروع سياسى جديد.
وجاءت الانتخابات الرئاسية السابقة، وكانت فى جانب كبير منها اختبارا بين مرشحى الحركات السياسية والدينية القادمين من خارج الدولة والمواجهين لها فى أغلب الأحيان، وبين مرشحى الدولة، وانتصر مرسى ابن الجماعة الدينية المواجهة للدولة، ونسى البعض أن سقوطه كان أساسا ضربة للجماعة، ولكنه كان فى جانب آخر ضربة لمرشحى القوى السياسية المعارضة للدولة، والتى اعتبرها قطاع يعتد به من الشارع المصرى مجرد أصوات احتجاجية ترفع شعارات ثورية ولا تقدم بديلا حقيقيا لمشكلات الواقع.
معركة انتخابات الرئاسة القادمة ستكون فى جانب أساسى منها بين الصورة الذهنية التى نسجها المواطن عن مرشح الدولة (السيسى) وبين الصورة الذهنية التى نسجها عن مرشحى القوى السياسية (حمدين صباحى)، ولن يستطيع كل منهما أن يحكم بأدواته التقليدية فقط، فلا السيسى يمكن أن يبنى حزب دولة مباركيا جديدا قادرا على الاستمرار والنجاح، إنما ربما تكون قوته فى أن يكون جسرا بين نظام حزب الدولة القديم وبين بناء نظام ديمقراطى تؤمن أحزابه بالدولة، لا أن تكون أحزاب الدولة، وبين حمدين صباحى الذى لا يمكن أن يعتمد فى حكم بلد على شعارات ثورية لا تستطيع أن تضم إلى صفوفها قطاعا واسعا من المواطنين العاديين الذى قد يكون بعضهم دعا فقط للثورة، أو حتى دعا على نتائجها.
أعتقد أن المرشح الذى سيخلق أنصارا جددا خارج قوة دعمه التقليدية لن يفوز فقط فى الانتخابات، إنما سيكون قادرا على بناء مشروع سياسى جديد لتقدم هذا البلد.
الرئيسية 
