قال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إن، الأحد، هو آخر موعد لتلقي الاقتراحات بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن رئاسة الجمهورية تنوي عرض مشروع القانون في صيغته النهائية على قسم التشريع فى مجلس الدولة، لضمان عدم الطعن عليه دون إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكشف «عوض»، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، الجمعة، عن تلقى اللجنة مقترحاً يتعلق بإعادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشكل يضمن «استقرار منصب رئيس الجمهورية».
ولفت المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إلى تلقي مقترح آخر بإضافة حصول الأبناء على إحدى الجنسيات الأجنبية، ضمن موانع الترشح لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى اشتراط خضوع المرشح لكشف طبي، وعدم صدور أحكام قضائية مخلة بالشرف ضده.
وأعرب عوض عن تفهمه انتظار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قانون الانتخابات الرئاسية، حتى تعمل في ضوئه، مؤكداً الانتهاء من مشروع القانون قبل 17 فبراير الجاري.
كان المستشار حمدان فهمي، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أكد في تصريحات لــ«المصري اليوم»، أن «اللجنة لن تعقد أي اجتماعات خلال الفترة المقبلة قبل صدور قانون الانتخابات الرئاسية»، مرجعاً السبب إلى أن «اللجنة قد تعمل على تصور ما لإجراء الانتخابات، سواء في الداخل أو الخارج، ثم يصدر تشريع يخالف الإجراءات التي تبدأ فيها».
الرئيسية 
