جدد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المبادرة التى قد قدمها منذ عدة أشهر، حيث قال نافعة إن الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد، تفرض طرح مبادرة للمصالحة بعيدًا عن الحلول الأمنية.
وأضاف نافعة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أمس الثلاثاء، أنه طرح مبادرة فى السابع عشر من أكتوبر 2013 وقدمها للواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت مسمى "خارطة إنقاذ الوطن من محنته"، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تفرض إعادة طرح المبادرة مرة أخرى على الرأى العام.
ونوه بأن المبادرة التى تقدم بها لم يحدث بها أى جديد فى الفترة السابقة منذ تقديمها، لافتًا إلى أن إعادة طرحها جاء لتجديد المساعى التى تهدف لحل الأزمة الراهنة، مشددًا على استعداده أن يكون أحد الأطراف الساعية لاستكمالها حال موافقة جميع الأطراف على المشاركة.
وتتضمن المبادرة التى طرحها نافعة، تشكيل لجنة حكماء محدودة العضوية تضم بعض كبار المفكرين وبعض صناع القرار، للاتفاق على مبادئ وقواعد عامة يتعين على جميع الأطراف الالتزام بها، لتكون بمثابة بوصلة موجهة للسلوك ودليل عمل للمستقبل.
كما تتضمن المبادرة تعيين وسيط محايد يحظى بقبول طرفى الصراع، وقد يكون شخصًا واحدًا، ولا يتعين أن يزيد على ثلاثة أشخاص تكون مهمته إجراء المفاوضات والاتصالات اللازمة لترجمة القواعد والمبادئ العامة التى تم الاتفاق عليها إلى آليات وبرامج زمنية، لتفكيك وحل الأزمة تكون قابلة للتطبيق على الأرض.
وتتناول المفاوضات بحث سبل التوصل إلى هدنة للتهدئة تستهدف وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامى المتبادل مقابل الإفراج عن القيادات، التى لم يثبت تورطها فى جرائم يعاقب عليها القانون، وبحث اتفاق على تشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة ومقبولة من الجميع للتحقيق فى أعمال العنف التى وقعت منذ 25 يناير، وحتى يومنا هذا، على أن تنتهى اللجنة من تقريرها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والبحث عن آلية تضمن مشاركة الجميع فى الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.
ويعمل الوسطاء من خلال المبادرة تحت إشراف لجنة الحكماء، والتى تعرض عليها تقارير دورية عن تقدم المفاوضات والعقبات التى تعترض طريقها، كى يصبح فى مقدور اللجنة متابعة ما يجرى وبحث سبل تذليل ما يستجد من عقبات، كما يتم تشكيل لجنة الحكماء على رأسها الأستاذ محمد حسنين هيكل والمستشار طارق البشرى والدكتور محمد سليم العوا والأستاذ فهمى هويدى والدكتور جلال أمين والدكتور زياد بهاء الدين والدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى للرئيس وبعضويته.
وشددت المبادرة على تخلى كافة الأطراف عن استخدام أو التهديد باستخدام العنف بكافة أشكاله تحت أى ظرف من الظروف، ونبذ الإرهاب، والتنديد به، وفك الارتباط مع كل من يلجأ إليه، والانخراط النشط فى وسائل وآليات يتفق عليها لمكافحته وتجريم كل فعل وقول يكفر أو يخون الآخر، أو يحرض على الكراهية وبث الفتنة الطائفية.
كما تتضمن قصر النشاط الدعوى على المؤهلين علميًا وبتصريح من الأزهر الشريف، وضمان الحق لكل التيارات أيًا كانت مرجعيتها الفكرية فى تشكيل أحزابها السياسية، وممارسة النشاط السياسى وفق قواعد مجتمعية عامة تتسم بالشفافية والقابلية للمساءلة القانونية والسياسية، وإخراج أحكام الشريعة السياسية من حلبة المزايدات السياسية بالعمل على التطبيق الفعلى لهذه الأحكام، من خلال اقتراح تعديلات محددة على قوانين يعتقد أنها تنطوى على شبهة تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ووفقًا للآليات التشريعية المعمول بها فى الدستور.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، عن المبادرة التى أطلقها الدكتور حسن نافعة: "مبادرة طيبة يمكن أن تكون بداية لتهدئة الأوضاع التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن".
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتمنى أن تجد هذه المبادرة استجابة لدى طرفى النزاع، وأن تكون هناك إرادة سياسية للوصول إلى حل سياسى يؤدى إلى وقف النزاع المحتدم.
وأوضح عبد العليم أن الوضع فى مصر الآن غير جيد فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى ضرورة أن تصل البلاد إلى حل سياسى واضح يرضى الجميع.
وأشار عضو المكتب الرئاسى لحزب النور إلى أن نجاح أى مبادرة يتطلب الاعتراف بالواقع الجديد، لأنه لا يمكن الرجوع إلى الخلف، ولا يمكن العودة إلى ما قبل 30 يونيو، لافتا إلى ضرورة اعتراف جماعة الإخوان بالواقع.
من جانبه قال أحمد حسنى القيادى بالجماعة الإسلامية إن هناك بنودا قد تواجه اعتراضات من قبل التحالف وجماعة الإخوان، مثل العمل الدعوى وقصره على الأزهريين، كما أن هناك بعض الشخصيات التى يمكن أن تلقى اعتراضا.
وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يجب أن يكون هناك ضوء أخضر من الطرف الآخر، بقبول فكرة التفاوض والمبادرات والحلول السياسية، ثم نختار أفضل هذه المبادرات ونبنى عليها، وحتما سنصل إلى حل يرضى جميع الأطراف.
فيما قال نبيل زكى المتحدث الإعلامى لحزب التجمع إن مبادرة الدكتور حسن نافعة "لا يمكن أن تحدث خلال الوقت الحالى"، مشيرًا إلى أن الخلاف بين النظام والإخوان ليس خلافا سياسيا، بل هو محاولات من الجماعة لهدم الدولة.
وأضاف "زكى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة يصعب تنفيذها لأنه لا يمكن المصالحة مع جماعة الإخوان، كما أن الدستور الجديد يحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى، وبالتالى لا يمكن إجراء مصالحة مع الجماعة.
وأشار إلى أن المبادرة التى يمكن قبولها هو أن نسمح بأن من انشقوا عن جماعة الإخوان، وانفصلوا عنها، يمكن أن ينشئوا حزبا سياسيا فقط وليس له أى علاقة بالدين.
الرئيسية 
