علمت «اليوم السابع» أن هناك تكليفات صدرت من جهات سيادية لجميع الجهات الإدارية بالفحص والتحرى عن 465 عضواً بالحزب الوطنى المنحل، مضيفاً أن هذا القرار جاء بعد محاولتهم العودة إلى الساحة السياسية، وتكثيف ظهورهم الإعلامى، وهو ما أثار حفيظة المواطنين العاديين والنشطاء السياسيين.
وأشار مصدر أمنى رفيع المستوى لـ«اليوم السابع» إلى أن الوجوه القديمة والتى تسمى بـ«الحرس القديم فى الحزب الوطنى المنحل» تحاول مجددا وبأساليب مختلفة وجديدة للوصول إلى صدارة المشهد عبر الانتخابات البرلمانية والمحليات.
وأضاف المصدر أن عودة هذه الوجوه أمر مرفوض تماما وقامت ثورة ضدهم، موضحا أن ظهورهم مرة أخرى أثر على الشارع المصرى وخاصة الشباب، لاعتقادهم أن الفترة القادمة ستعيد إنتاج وظهور الحزب الوطنى مرة أخرى بشكل تدريجى، بعد إنشاء عدد كبير منهم عددا من الأحزاب الصغيرة فى عهد الرئيس المعزول، ما تسبب فى غضب الرأى العام وشباب الثورة.
وتابع المصدر قائلا «إن الجهات الرقابية ومن بينها الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطنى بدأت فى فحص ممتلكات وثروات أعضاء الحزب الوطنى المنحل».
وأكد المصدر أن من بين هؤلاء أعضاء بمجلس الشعب والشورى ومن تولوا مناصب قيادية أثناء حكم مبارك، مشيراً إلى أن عملية حصر ممتلكات وثروات رموز نظام مبارك تحتاج وقتا كبيرا لأنه يتم أيضا فحص المخالفات التى قام رموز النظام بارتكابها، وما إذا كانت تلك المخالفات قد أدت إلى تضخم الثروات من عدمه، موضحا أن هناك لجانا تم تشكيلها لفحص تلك المخالفات، لسرعة رصد وإعداد التقارير الخاصة بحصر الثروات.
وقال المصدر إنه فور جمع التقارير وإثبات المخالفات على أعضاء الوطنى سيتم إصدار قرار بالتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر.
وكشف المصدر أن من بين الأسماء التى يجرى فحصها مرة ثانية كل من فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وصفوت الشريف، وعلى الدين هلال، وسعيد الألفى، ومحمد كمال، وعبدالرحيم الغول، وحسين مجاور.
وأضاف أن هناك طلبات للكشف عن ممتلكات وحسابات البنوك فى الخارج لعدد من رجال نظام مبارك
الرئيسية 
