قال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن عددًا من الجهات السيادية طلب من الهيئة العامة للاستثمار، المعنية بتأسيس الشركات، معلومات عن مساهمات عدد كبير من رجال الأعمال، المنتمين لتنظيم الإخوان، في شركات مسجلة لدى الهيئة في جميع القطاعات، خاصة في مجالات التجارة والاستيراد والتصدير والمنسوجات.
وكشف المصدر لـ«المصري اليوم» عن أن الجهات السيادية قدمت قائمة تضم أكثر من 100 قيادة بجماعة الإخوان، أبرزهم خيرت الشاطر، وحسن مالك، والدكتور محمد سعد الكتاتني، مشيرًا إلى أنه يجرى التحري عن أي أسهم مملوكة لأي منهم، وموافاة الجهات الأمنية بها.
في سياق متصل، قال أحد أعضاء اللجنة الحكومية المكلفة بالتحفظ على أموال الجماعة، تنفيذًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، إن اللجنة ستعرض على الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلاً يتضمن ما انتهت اللجنة من حصره من أموال الجماعة في البنوك أو الممتلكات العينية أو العقارات التي تم التحفظ عليها.
وأضاف المصدر، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«المصري اليوم»، أن أموال الجماعة الموجودة في حسابات معلنة تم التحفظ عليها فعليًا، مشيرًا إلى أن الجماعة توظف أموالها من خلال شركات مع أشخاص غير منتمين لها، ما يصعب من مهمة الحصر.
وشدد على أن التقرير سيقدمه المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، رئيس اللجنة، إلى رئيس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على اجتماع الحكومة المقبل، لمناقشته واستعراض أهم النتائج التي توصلت إليها اللجنة
الرئيسية 
