قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينيفر ساكي، إن واشنطن تتطلع الى الاستماع إلى المراقبين المصريين والدوليين حول العملية التصويتية، التي جرت بشأن مشروع الدستور الجديد، لكنها حرصت في الوقت نفسه على التأكيد بأن «الأمر متروك للشعب المصري لتحديد من يقوده في المستقبل».
جاء ذلك ردًا على سؤال للمتحدثة الأمريكية، الخميس، حول الاستفتاء، الذي جرى خلال اليومين الماضيين على مشروع الدستور الجديد.
وأوضحت «ساكي» أن الإدارة الأمريكية «تراقب عملية الاستفتاء عن كثب، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن نتيجة التصويت على الاستفتاء».
فى الوقت نفسه، أعربت المتحدثة عن قلقها إزاء القبض على نشطاء سياسيين وصحفيين، مشيرة إلى أنه «يتعين على الحكومة الانتقالية توفير المناخ اللازم لتعبير كل الأطراف عن آرائهم والإدلاء بأصواتهم سلميًا».
من جهة أخرى، قالت المتحدثة الأمريكية إن مشروع القانون الخاص بالمساعدات الأمريكية لمصر، الذي تضمن قانون الموازنة الأمريكية لعام 2014، أعطى مرونة للإدارة الأمريكية في توفير المساعدات لمصر، غير أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
وأوضحت أن المساعدات الأمريكية الموجهة إلى مصر «تنقسم إلى شريحتين ترتبط الشريحة الأولى بشهادة من وزير الخارجية الأمريكي بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، باعتبار ذلك يدعم المرحلة الانتقالية الديمقراطية، أما الشريحة الثانية فتتعلق بشهادة وزير الخارجية حول إجراء مصر الانتخابات البرلمانية والرئاسية».
وأشارت إلى أن «المساعدات الأمريكية مرتبطة بحزمة خطوات يجب أن تتخذها الحكومة المصرية نحو تحقيق المسار الديمقراطي، وهي في طور التقييم من جانب الإدارة الأمريكية».