قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تصريحات وزير الخارجية، جون كيرى، التى عبرت عن رأيه بأن جماعة الإخوان سرقت الثورة المصرية، تشير إلى موقف الولايات المتحدة منذ فترة طويلة تجاه الثورات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفة أن واشنطن تعلم جيداً أن الثورات قادها الشباب، ولم يكن للتطرف أى دور فيها.
وأضافت المتحدثة باسم الوزارة، جينفر ساكى، فى مؤتمر صحفى السبت، أن «كيرى» قصد حرفياً ما قاله بكلمة «سرقة الثورة»، مضيفة أن كيرى أراد أن يؤكد للجميع أن الثورة المصرية لم تكن بدافع التطرف أو لم يكن وراءها الدين أو أيديولوجية بعينها، مشيرة إلى أن واشنطن تراقب الخطوات التى تتخذها مصر منذ دخولها المرحلة الانتقالية وتشجعها على ذلك.
فى سياق آخر، يبحث مجلس الشيوخ الأمريكى «الكونجرس»، مشروعاً قدمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، روبرت منينديز، وعضو المجلس، بوب كوركر، لتعديل قانون الدفاع القومى فى الولايات المتحدة، الذى من شأنه إصلاح منظومة المساعدات لمصر، ويتضمن حظر المساعدة المباشرة لأى حكومة تمت الإطاحة برئيسها عن طريق انقلاب، أو أصدرت مرسوماً يقتضى تولى الأجهزة الأمنية فى ذلك البلد دوراً حاسماً، ولكن هذا الشرط لا ينطبق على المساعدات الإنسانية أو مساعدات الديمقراطية.
ويتطلب التعديل، الذى نشره الموقع الإلكترونى لـ«مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط» قبل يومين، وقف مبيعات وتحويلات الأسلحة، ونقل مواد وخدمات دفاعية إلى مصر حتى يشهد الرئيس الأمريكى أمام الكونجرس أن المعونة تصب فى مصلحة الأمن القومى الحيوية للبلاد، على أن تجرى الحكومة المصرية 5 إجراءات، هى: احترام وتنفيذ اتفاقية السلام مع إسرائيل، واتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الإرهاب، ودعم عملية التحول الديمقراطى، واحترام وحماية الحريات السياسية والاقتصادية لجميع المصريين، واحترام حرية التعبير، والتصدى للعنف ضد المرأة والأقليات الدينية.
ويشمل مطالبة وزير الخارجية الأمريكى بتقديم استراتيجية لإصلاح المساعدات العسكرية إلى مصر، تحتوى على قواعد تعزز من قدرة مصر على هزيمة المنظمات الإرهابية وتحسين مكافحة الاتجار بالبشر، والنقل غير المشروع للإرهابيين والمجرمين والأسلحة عبر الحدود ومكافحة التمرد، وتعزيز جمع المعلومات الاستخباراتية.
الرئيسية 
