اعتبرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، في مقال لها أن «تصويت مصر على الدستور الجديد غير واضح المعالم»، موضحة أن «السؤال على ورقة الاقتراع بـ(نعم) أو (لا) لا يعبر عن الواقع، لأن الحكومة المدعومة من الجيش، على حد تعبيرها، لديها جدول أعمال يتعدى طموحه مجرد الاستفتاء على الدستور».
وأوضحت أن السلطات الحالية لديها أجندة تتعلق بالحصول على تأييد رمزي لعزل الرئيس السباق مرسي، وتعزيز سلطة مَنْ عزله، وهو الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي يعتبر بالفعل أقوى شخصية في البلاد.
وتشير الصحيفة إلى أن «الاستفتاء هو أول اختبار انتخابي للحكام الجدد، ورغم أنها خطوة ديمقراطية، فإنها تأتي على خلفية واحدة من أتعس فترات القمع السياسي في التاريخ المصري الحديث، بسبب الحملة القاسية من الاعتقالات، واستخدام القوة المميتة من قبل السلطات على مدى الأشهر الـ6 الماضية».
وقالت إنه «تم تكميم أفواه المعارضة، ليس فقط من خلال قانون يحد بشدة من حق التظاهر، لكن أيضا من خلال مناخ من الحماسة القومية، التي جعلت انتقادات الجمهور لـ(السيسي) أو الجيش من المحرمات».
وأوضحت الصحيفة أن «الإقبال على الاستفتاء، الثلاثاء، ربما يتعدى ضعف نسبة التصويت في دستور 2012».
وذكرت أن «(السيسي) بشعبيته الهائلة يكاد يكون من المؤكد ظهوره، وكأنه حقق فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة، ومع ذلك يمكنه اختيار الاستمرار في الحكم خلف رئيس صوري، خاصة إن كان ذلك يتفق ورغبات دول الخليج الداعمة للاقتصاد المصري، التي تفضل أن يحتفظ (السيسي) بموقعه العسكري الحالي».
الرئيسية 
