دعوى من"ممدوح حمزة" لسحب قلادة النيل من "طنطاوى" وعنان" لسوء إدارتهما للبلاد
قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح
لكل من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوى والفريق سامى
رقم 62391 لسنة 66 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى
أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بمنح كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى
العظمى وهى أعلى الأوسمة المقررة فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملا متميزا لوطنه وتفانى فى الإخلاص له وأتى من الأعمال التى من شأنها رفعة مكانة بلاده عالي بين سائر الدول والأمم
من الذهب الخالص تتمثل فى سلسلة تتجسد فى وحدات متشابكة تمثل رسوما فرعونية تدل على الخير والنماء التى يجلبها النيل للبلاد وما بين كل وحدة وأخرى زهرات من الذهب وجميعها مرصعة بالبناء من فصوص الياقوت الأحمر والفيروز الازرق
بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الإزدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصرى وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشارى مجلس الدولة وممن يحملون
وقال " حمزة " فى دعواه أنه توجد العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام والتى أحالها بدوره للقضاء العسكرى للإختصاص بسبب الأفعال المؤثمة وقد أرتكب كل من المشير طنطاوى والفريق سامى
ما من شأنه الإزدراء بالشرف وأفعال لاتتفق مع الإخلاص وحب الوطن .
واضاف حمزة ان كلا من المشير طنطاوى والفريق سامى
اهدروا 200 مليون جنية على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور كما سمح سمح نظام الحزب الوطنى بمداهمة الثوار بميدان التحرير وتسببا فى احداث ماسبيرو التى راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من ابناء الشعب المصرى وكذلك احداث مجلس الوزراء حيث تم الاعتداء بالقوة على المتظاهرين سلميا واحداث شارع محمد محمود واحداث كنيسة امبابة والسكوت عن عمد عن سرقة السولار والبنزين والقاءه فى الصحراء وكذلك احداث العباسية الاولى والثانية واعطوا اوامر باطلاق النار والخرطوش على المتظاهرين وقاموا بمحاكمة اكثر من 13 الف مدنى امام المحاكم العسكرية...
الرئيسية 
