وافق مجلس الشيوخ بالكونجرس على تمرير مشروع قانون جديد يسمح بتدفق المساعدات الأمريكية إلى مصر، وهو القانون الذي سيمكّن البيت الأبيض من تجاوز قانون سابق صدر في 1961 يمنع تقديم مساعدات للدول التي تشهد انقلابًا عسكريًّا أو تحولًا سياسيًّا يقوم فيه الجيش بدور أساسي.
وخلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بالكونجرس، مساء الأربعاء، وافق الأعضاء بأغلبية (16 – 1 ) على مشروع قانون المساعدات لمصر الذي يخفف من القيود المفروضة على تقديم مساعدات للدول التي يتدخل فها الجيش بالحكم.
وخصص رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السناتور روبرت ميننديز، الجلسة الأولى للتصويت على مشروع بعنوان «قانون إصلاح المساعدات لمصر عام 2013»، الذي تم تحت رعاية مسؤولي البيت الأبيض الذين راقبوا عن كثب صياغة نص التشريع.
وأكد مصدر بالكونجرس أن «التصديق على القانون الجديد له آثار واسعة على المساعدات الاقتصادية والأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة للبلاد في مرحلة ما بعد الانقلاب»، موضحًا أنه إذا تمت الموافقة على القانون سيتم القضاء فعليًّا على القيود المفروضة على البنود التي تنص على وقف «مساعدات مرحلة ما بعد الانقلاب».
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي برناديت ميهان، أن «الإدارة الأمريكية مستمرة في العمل مع الكونجرس لضمان الحصول على التمويل و الصلاحيات اللازمة لتقديم المساعدات لمصر، بما يتفق مع النهج الذي أقرته واشنطن».
وينص القانون المقترح على «توفير خارطة طريق تشريعية تنص على استمرار مساعدات الولايات المتحدة إلى مصر رغم القيود القانونية الحالية على المساعدات إلى البلدان التي وقع فيها انقلابات عسكرية».
وبموجب التشريع المقترح، بإمكان وزير الخارجية الأمريكية التقدم بطلب تنازل عن تعليق المساعدات لمدة 180 يومًا بعد التشاور، وعليه التقدم بتقرير إلى الكونجرس يتضمن تبريرًا مفصلًا بأن «استئناف المساعدات يصب في مصلحة الأمن القومي الحيوي للولايات المتحدة، وأن الحكومة ملتزمة باستعادة الحكم الديمقراطي واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واتخاذ خطوات نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة في إطار زمني معقول».
الرئيسية 
