قال عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن «مشروع الدستور الجديد ينطوي على ضمانات غير مسبوقة للحريات والديمقراطية»، غير أنه انتقد «قانون التظاهر».
وأوضح «موسى»، في مقابلة صحفية نقلتها شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، مساء الثلاثاء، أنه «متفائل» بشأن مستقبل البلاد، قائلًا إن «مشروع الدستور الجديد يلبي متطلبات القرن الـ21، وأنه واضح جدًا فيما يتعلق بالديمقراطية والحريات».
وردًا على الانتقادات الموجهة لمشروع الدستور الجديد في المواد، التي تمنح امتيازات للجيش بالسماح له بأن يختار مرشحه لمنصب وزير الدفاع والسماح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، قال «موسى» إن «الجيش يستحق هذه السلطات، وإن هذه الخصوصيات، التي منحت للجيش تعد في مصلحة الأمة في هذه المرحلة».
وأوضح أن «القوات المسلحة تحظى باحترام واسع النطاق، وهي الآن تتعرض للهجوم، رغم أنها تفقد العديد من جنودها وضباطها يوميًا، وهناك إجماع على أننا مقبلون على ظروف غاية في الخطورة، والجيش حاليًا يتعرض لهجوم ويجب علينا الوقوف وراءه بحزم».
اقرأ أيضًا
عمرو موسى يقرر تشكيل لجنة لمراجعة مضابط جلسات «لجنة الـ50»
عمرو موسى يسلم الرئيس مشروع دستور 2013
عمرو موسى يطالب بالتصويت بـ«نعم» لمشروع الدستور: مصر تواجه «فتنة»
وقال إنه «في عيون الكثيرين في مصر، يعد تمرير مشروع الدستور الجديد بنسبة تصويت جيدة في استفتاء شعبي سيكون معادلًا لتصويت ثقة على الحكومة».
وأعرب عن اعتقاده بأن «التصويت على مشروع الدستور سيشهد إقبالًا كبيرًا، وأنه سيحظى بموافقة أكثر من 70% من إجمالي الأصوات».
وفيما يتعلق بـ«قانون التظاهر»، أضاف «موسى» أنه «لابد من السماح بالتظاهر السلمي وحمايته، إلا أنه لابد من اتخاذ إجراءات حيال التظاهرات المصحوبة بأعمال العنف، التي تتسبب في اضطراب حياة المواطنين».
وقال إن «القانون ينبغي أن يخضع لمزيد من الدراسة قبل إقراره»، مضيفًا: «إلا أننا أيضًا علينا أن نتفق على أن هذه ليست هي طريقة التعبير عن وجهات النظر»
الرئيسية 
