من فضلك.. لا تقل نعم للدستور بقلم سامى عبد العزيز

من فضلك، لا تخرج من بيتك يوم الاستفتاء على الدستور.. وإن خرجت فقل لا! فلا يزال أمامنا متسع من الوقت لكى نلعب تلك اللعبة السخيفة التى أدمناها منذ زمن، وهى لعبة الاستمتاع بالوقوف فى منتصف الطريق واتهام الظروف بتعطلينا، والقول إن هناك مؤامرات دولية تحاك ضدنا.. ولا يزال لدينا بعض الوقت لكى نمارس عادتنا فى حب تعذيب الذات والاستمتاع به، والشكوى بعدها من هذا التعذيب ومن ذاك الاضطهاد.. وإذا كنت من أنصار المقولة الخالدة «مفيش فايدة» فأرجوك اقعد فى بيتك وأعلنها للعالم كله بأننا شعب غير قادر على المضى قدماً لتحقيق غاياته وآماله.

إلى كل المتلكئين، هذه فرصة ذهبية لتعطيل المسيرة.. فلو تمت الموافقة على الدستور، سنكون قد قطعنا شوطاً كبيراً نحو الاستقرار ونحو استكمال خارطة الطريق.. وسنكون قادرين بحسم على مواجهة كل الدعاوى الدولية، وكل الاتهامات بأن الدولة لا يحكمها دستور، ولا يوجد لديها إطار قانونى وتشريعى وإنما تحكمها أهواء شخصية وإعلانات دستورية مؤقتة.. وسنكون قادرين على البدء سريعاً فى الخطوة التالية، سواء أكانت فى انتخابات برلمانية أو رئاسية.. وسنكون قادرين على بناء الإطار المؤسسى للدولة..

وإلى كل من لا يريد لاقتصاد هذه الأمة أن يتعافى، ولأحوالها أن تتحسن، من فضلك ساعد فى تعطيل هذه العملية.. فلو تم الاستفتاء على الدستور بنعم، فهذا معناه استقرار الأحوال الاقتصادية، ونمو الاقتصاد، وبداية عودة الحياة الطبيعية لسوق المال، ورجوع عدد كبير من العاملين إلى أعمالهم، وانتعاش حركة سوق العمل.. ليس أضر على الاقتصاد من الفوضى، وليس أضر على أقوات الناس من غياب الأمن وفقدان القدرة على العمل فى إطار القانون.. فتعاونوا على تعطيل الاستفتاء أو على خروج النتيجة بنعم..

وإلى كل المستفيدين من هذه الفوضى، ومن هذا الفراغ فى بعض مؤسسات الدولة، من فضلكم، اجعلوا الناس لا تذهب إلى صناديق الاستفتاء.. فلو ذهبوا لتم استكمال المؤسسات، ولو تم استكمال المؤسسات لما كان هناك مجال للفوضى، حتى ولو كانت خلاقة، ولما كان هناك مجال لعناصر عديدة للعب على هذه الشماعة، ولا للاستفادة من هذه الظروف..

أطراف دولية كثيرة، وعناصر داخلية عديدة لا تريد الخير لهذا البلد، وتعمل على تعطيل مسيرته، فساعدوها على تحقيق أهدافها بقول «لا» للدستور أو بمقاطعة العملية ككل.. هذا البلد لا يستحق دستوراً يليق به، كما هو الحال فى هذا الدستور، ولا يستحق أن يكون بهذا الدستور كثير من المواد التى لا وجود لها فى أكثر دول العالم تقدماً، خاصة فى مجال الحقوق والحريات.. وهذا البلد لا يستحق أن يحيا حياة حرة كريمة.. فساعدوا هذه الدول وتلك الجماعات، وقولوا لا للدستور..

وإلى كل المعترضين على إرادة الشعب التى تجلت فى الثلاثين من يونيو، وعلى خارطة الطريق التى أعلنت فى 3 يوليو، وهو بداية لعهد جديد فى حكم مصر.

إلى كل من لا يريد الخير لمصر، ولا يريد لها الاستقرار، ولا يتمنى لأهلها التقدم، من فضلكم قولوا لا للدستور، فهذا ما نستحقه، وهذا ما يليق بنا..