علم محسن سالم أن جماعة الإخوان المسلمين بدأت تخطط لسيناريو إفشال الاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع الاستفتاء عليه فى مطلع شهر يناير من العام المقبل، من خلال تدشين حملات لرفضه، وتصميم شعارات مناهضة له، تصفه بدستور العلمانية، الذى تعمد إقصاء الشرعية الإسلامية، وتهميش دورها.
وقالت مصادر مطلعة إن الجماعة تعكف على إعداد خطة لإثارة الفوضى فى البلاد خلال إجراء الاستفتاء على الدستور، من خلال الدفع بالتيارات الفوضوية، إلى الشارع والاشتباك مع قوات الأمن المسئولة عن تأمين اللجان والدوائر الانتخابية فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين يخطط خلال الوقت الراهن بالتعاون مع عدد من أجهزة مخابراتية فى دول عربية وأجنبية على شن حرب إعلامية شرسة على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض القنوات الموالية للإخوان، لتشويه الدستور الجديد، ودعوة المصريين إلى التصويت بـ"لا" لوضع القوات المسلحة المصرية التى انحازت لثورة الشعب فى 30 يونيو فى الحرج، وإقناع بعض القوى السياسية أن الدستور الجديد يكرس صلاحيات واسعة للقوات المسلحة ويحاكم المدنيين عسكريا، ويجعل من الجيش المصرى دولة داخل الدولة.
وأضافت المصادر أن الإخوان سوف تبدأ مخطط إفساد التصويت على استفتاء الدستور من محافظات الصعيد، من خلال استخدام الجماعات الإسلامية هناك، التى تنتهج من العنف منهجا لها، خاصة فى جنوب الصعيد، وإثارة الفوضى أمام المقرات الانتخابية، لتفزيع المواطنين من المشاركة فى التصويت على الاستفتاء، مؤكدة أنه سيتم تأسيس قنوات جديدة خلال الأيام المقبلة، لتبث صور مباشرة من أعمال العنف المتوقع حدوثها أمام لجان الاستفتاء على الدستور، خاصة فى الصعيد لدفع المواطنين إلى عدم المشاركة، ونقل الصورة للعالم الخارجى على أن مصر منقسمة على الدستور الجديد.
من جانبه قال اللواء مختار قنديل الخبير الاستراتيجى والعسكرى إن الحكومة يجب أن ترصد حركة التحويلات النقدية القادمة من الخارج للقيادات الوسطى بجماعة الإخوان المسلمين، لمعرفة حجم المؤامرة التى تتعرض لها مصر خلال المرحلة الراهنة، إلى جانب مراقبة حسابات بعض النشطاء والقوى الفوضوية التى تربطها اتصالات مباشرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول فى أوروبا المعروفة بعدائها لثورة 30 يونيو.
وأوضح اللواء قنديل أن أجهزة التحرى وجمع المعلومات يجب أن تصارح المواطنين بحجم المؤامرة التى تتعرض لها البلاد من قوى متعددة، لإفشال خارطة طريق المستقبل ودفع البلاد إلى منعطف العنف والفوضى، وتفكيك الجيش المصرى.
وأكد قنديل أن الأجهزة الأمنية يجب أن تفضح مخطط القوى الفوضوية التى تحاول إسقاط البلاد فى براثن الفوضى، من خلال إذاعة المكالمات التى تتم بين بعض أجهزة المخابرات الأجنبية وبعض العناصر الفوضوية فى مصر للعبث بالأمن القومى للبلاد، والدخول فى سيناريوهات النظام السورى.
ودعا الخبير الاستراتيجى أجهزة الدولة إلى ضرورة مواجهة العنف بالعنف، وإفشال أى مساع تحاول النيل من أمن مصر واستقرارها، ورسم خطة أمنية محكمة لتأمين الاستفتاء على الدستور بالتعاون مع القوات المسلحة، بمختلف أفرعها وتشكيلاتها فى كافة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
الرئيسية 
