أصدرت حركة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» بيانًا أدانت فيه الأحداث التي جرت أمام مجلس الشورى خلال فض المظاهرة التي دعت لها، الثلاثاء، لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، ودعت الحركة لاعتبار «اليوم هو يوم إسقاط المحاكمات العسكرية للمدنيين»، محملة وزارة الداخلية «المسؤولية عن سلامة المقبوض عليهم».
وقال بيان الحركة إن قوات الأمن «ألقت القبض على أكثر من 47 متظاهرًا منهم 9 أعضاء من مجموعة (لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين)، من بينهم عضوان بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان»، من أمام مجلس الشورى، بعد «أن قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب، وتعرض بعض المتظاهرات للتحرش على يد قوات الشرطة».
وأدانت الحركة إلقاء القبض على عضو الحركة أحمد حشمت، المحامي الحقوقي، عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، واصفة إياه بـ«واقعة كاشفة للقبض العشوائي والتنكيل».
وأكد بيان الحركة أن الموقعين عليه يتحملون المسؤولية القانونية والسياسية للدعوة للتظاهر، وأنهم على استعداد للمثول أمام أي جهة قضائية للتحقيق معهم كداعين للتظاهر ضد «ظلم المحاكمات العسكرية للمدنيين»، داعين «كل الشرفاء لاعتبار اليوم يوم إسقاط المحاكمات العسكرية للمدنيين وقانون التظاهر، ونحمل وزارة الداخلية المسؤولية الجنائية والقانونية عن سلامة المقبوض عليهم».
الرئيسية 
