قال الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن التصويت النهائي على المواد التي أقرتها اللجنة سيبدأ بعد أسبوع، وأشار إلى أن اللجنة انتهت من إقرار باب المقومات الأساسية للدولة و25 مادة أخرى يصل مجملها لنحو 75 مادة.
وقال «الهلباوي» خلال مشاركته في ندوة بعنوان «مصر دستور جديد»، نظمها المركز الإعلامي لمحافظة الشرقية، السبت، إن اللجنة ستقدم الدستور إلى رئاسة الجمهورية قبل 3 ديسمبر المقبل لتبدأ بعد ذلك مرحلة الحوار المجتمعي، على أن يعرض للاستفتاء بعد شهرين أو ثلاثة من تسلم الرئاسة له.
وأضاف أن «لجنة الـ50» لم تناقش القضاء العسكري، متوقعا أن تضاف مادة للحفاظ على الأمن القومي.
وأكد أن مسودة الدستور «لن يكون بها مادة لتحصين وزير الدفاع أو غيره، ولن تكون بها مادة تسمح بديكتاتور يحكم البلد»، لافتا إلى أن «اللجنة لم تتطرق بعد إلى مواد السلطة»، منوها بأنه كان من المعارضين للمادة 219، الخاصة بتفسير مواد الشريعة، «أتحدى أن يفهمها أحد من غير المتخصصين في أصول الفقه»، لافتا إلى أن مدة الـ60 يوما التي حددتها خارطة المستقبل لعمل اللجنة لم تنته بعد، لأن المقصود 60 يوم عمل، على حد قوله.
ورفض «الهلباوي» وضع عبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة أو الأمن القومي» مع كل مادة خلافية كالمساواة بين الرجل والمرأة، قائلًا: «لو فعلنا لكان الدستور كله كذلك، لكن يضاف ذلك إلى الديباجة فقط»، وقال إن عمرو موسي، رئيس اللجنة، لا يستطيع أن يفرض رأيه على أحد داخل اللجنة.
الرئيسية 
