الامن يحدد هوية ارهابيى واقعة كنيسة الوراق ويلقى القبض على بعضهم

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن أجهزة الأمن حددت هوية التنظيم الإرهابى الذى ارتكب واقعة الاعتداء على كنيسة العذراء بالوراق، الأسبوع الماضى، وتبين أنه ارتكب عدة حوادث متفرقة منها الاعتداء على رجال الشرطة والجيش فى سيناء، كما أن لها علاقة بمحاولة اغتياله فى 5 سبتمبر الماضى.

وأضاف «إبراهيم»، فى تصريحات خاصة أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى بعض المتهمين فى محاولة الاغتيال، وتلاحق اثنين آخرين من أشد العناصر خطورة، وأن هذه الخلية ارتبطت بأعمال إرهابية حدثت خلال الفترة الماضية، وأنها مقسمة إلى دوائر تحريض وتنفيذ وتخطيط، مشيراً إلى أن الوزارة ستعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن ملابسات الحادث.

وكشف أن الوزارة قدمت محضراً بتاريخ 21 سبتمبرالماضى إلى نيابة أمن الدولة بخصوص وليد بدر، ضابط الجيش المفصول، المتهم فى محاولة الاغتيال، مؤكداً أنه تم تحديد آخرين يجرى ملاحقتهم فى 3 محافظات، ولم يتبق إلا بعض الملاحقات البسيطة وإجراء بعض المقارنات والتطبيقات على الأدلة حتى يمكن تقديمها لجهات التحقيق بشكل كامل.

وقالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا كلفت مصلحة الطب الشرعى بأخذ عينة دم من أحد أفراد أسرة وليد بدر، لمطابقتها بأشلاء جثة منفذ محاولة اغتيال «إبراهيم» قبل شهرين، مؤكدة أن الإجراء تم منذ أكثر من 10 أيام تقريباً وقبل نشر جماعة بيت المقدس عن الفيديو الذى أعلنت فيه أن «بدر» هو من نفذ الحادث.

وأضافت المصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن ضباطاً فى جهاز الأمن الوطنى توجهوا إلى منزل «بدر» واصطحبوا شقيق المتهم إلى مصلحة الطب الشرعى وأخذوا منه عينة دم لإجراء تحليل (DNA) ومطابقتها بالعينة التى تم أخذها من أشلاء منفذ العملية.

وقالت مصادر فى نيابة أمن الدولة العليا، التى تحقق فى القضية، إن نتيجة التحليل لم تصلهم بعد، فى حين قالت مصادر بمصلحة الطب الشرعى أن العينة متطابقة، بما يؤكد أن «بدر» هو منفذ العملية.

وأمرت نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد ضياء، رئيس النيابة، والمستشار تامر الفرجانى، المحامى العام للنيابة، باستدعاء شقيق «بدر»، بالإضافة لضبط وإحضار 6 متهمين بناء على طلب قدمته وزارة الداخلية بأسمائهم إلى النيابة، وقالت فيه إنهم منفذو محاولة تفجير موكب الوزير، وأرفقت بالطلب التحريات التى توصلت إلى أن هؤلاء الأشخاص تمت مشاهدة بعضهم فى موقع الحادث قبل تنفيذ العملية بدقائق كما عثر على كميات من المتفجرات، وأجهزة تفجير عن بعد، وأسلحة فى الشقة التى استخدمها المتهمون لتصنيع المتفجرات. وأضافت الوزارة فى طلبها أن أجهزة الأمن استعانت بشرطى المرور الذى شاهد السيارة المنفذة للحادث أثناء عبورها الإشارة قبل انفجارها، وعرضت عليه صورة الضابط المتهم، وقال إنه حسبما يتذكر فإن ملامحه قريبة من الشخص الذى شاهده فى السيارة، دون أن يجزم بكونه نفس الشخص من عدمه، لكنه أوضح أن قائد السيارة لم يكن يرتدى ملابس «جيش»، وكان يرتدى قميصاً زيتى اللون.

وقالت مصادر أمنية لـ«المصرى اليوم» إن جماعة بيت المقدس أعلنت عن هذا الفيديو، بعد أن علمت أن أجهزة البحث توصلت إلى أسرة الضابط السابق المتورط فى الجريمة، وأضافت المصادر أن هدف بث الفيديو الآن هو نوع من «اللعب بالأعصاب»، ويعتقد من بثه أنه لا يتأثر ولا يخشى من القبض على بعض أعضائه.

من جهة أخرى داهمت أجهزة الأمن بالجيزة، الأحد، منزلى 2 من المشتبه فيهم فى حادث كنيسة الوراق ولم تعثر عليهما، وجار فحص ملفات عدد من العناصر الجهادية التى أفرج عنها الرئيس المعزول محمد مرسى بقرارات عفو رئاسى، بالإضافة لفحص 200 مسجل خطر لبيان مدى علاقتهم بالأحداث، فيما قال مصدر أمنى إنه سيتم القبض على الجناة خلال ساعات بعد تحديد هويتهم.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها فى محيط الكنيسة، ووضعت بوابات إلكترونية للكشف عن المفرقعات والمعادن، كما شهدت جميع الكنائس بالجيزة تشديدات أمنية مشددة، وتم منع وقوف السيارات أو الموتوسيكلات، وإنشاء مطب صناعى بجوار كل كنيسة، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قال اللواء محمد الشرقاوى، مديرالإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن قوات الأمن حددت هوية المتهمين وهم من العناصر التكفيرية، من خلال خطة بحث شارك فيها قطاع الأمن الوطنى والأمن العام، من خلال الأوصاف التى أدلى بها شهود العيان.

وأضاف «الشرقاوى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن هناك فريقاً من المباحث العامة برئاسة العميد محمود خليل، رئيس مباحث قطاع الشمال، يجرى عمليات فحص المشتبه فيهم، وجميعهم من العناصر التى تعتنق الفكر الجهادى التكفيرى، مشيراً إلى أنه لم يتم القبض على أى منهم، وتم وضع خطة محكمة للقبض عليهم، عن طريق نشر أكمنة فى أماكن مختلفة، بالتزامن مع رصد تحركات بعض المشتبه فيهم.

وكشف مصدر أمنى أن عدة مأموريات خرجت بقيادة المقدم عمر سعودى، رئيس مباحث قسم الوراق، فجر الأحد، أشرف عليها اللواء كمال الدالى، مدير أمن الجيزة، وأجرت عملية تمشيط واسعة لمنطقة الوراق بالكامل، وشارع كورنيش النيل، بعد ورود معلومات باختباء عناصر إرهابية بمنطقة وراق العرب القريبة من الكنيسة التى شهدت واقعة الاعتداء.

وأضاف «المصدر»- طلب عدم نشر اسمه- فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن قوات الأمن تفحص ملفات عدد من العناصر الجهادية بمناطق وراق الحضر، وجزيرة الوراق، وجزيرة محمد، وقرية طناش، وعزبة المفتى، الذين أفرج عنهم «مرسى» عقب توليه الحكم، مشيراً إلى عدة مأموريات تقودها قوات العمليات الخاصة توجهت لتلك المناطق، وسيتم ضبط المتورطين خلال ساعات - حسب قوله.

وأشار إلى أنه جار حصر عدد السيارات المبلغ بسرقتها للوصول إلى السيارة التى عطلت حركة المرور أمام الكنيسة، لمساعد منفذى الجريمة اللذين كانا يستقلان دراجة بخارية، وتوصلت المباحث إلى أن الدراجة ماركة «بانج» هندية الصنع، سوداء اللون وبها خطوط حمراء، دون لوحات معدنية، حسب أقوال الشهود وتفريغ كاميرات التصوير المعلقة ببعض المنشآت الحيوية بكورنيش النيل.

وأوضح أن التحريات أثبتت قيام المتهمين بالحضور من إحدى المناطق بشمال الجيزة، وليس من داخل منطقة الوراق، واستغلوا انخفاض كثافة السيارات بالمنطقة، مع اقتراب موعد حظر التجوال، ما يشير إلى أن الجريمة منظمة ومدروسة وليست عشوائية. وواصلت نيابة الوراق تحقيقاتها فى الحادث، واستعجلت تحريات جهاز الأمن الوطنى، والبحث والتحريات حول الواقعة، فيما نفى المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، مثول أى متهمين لهم علاقة بالحادث أمام النيابة، مشدداً على عدم صحة ما تردد حول القبض على المتهمين والتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة، لأن الإخطار بالحادث، من قبل قوات الأمن، كان لدى النيابة العامة.

وقال «البقلى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن قوات الأمن ما زالت تبحث عن مرتكبى الحادث الثلاثة وهم مستقلا الدراجة البخارية وسائق السيارة التى أغلقت الطريق أثناء تنفيذ الحادث.

وقالت مصادر قضائية مطلعة إن رجال الأمن الوطنى، بالتنسيق مع رجال المباحث، يلاحقون المشتبه فيهم بجميع القرى والعشوائيات التابعة لمحافظتى الجيزة والقليويبة، منوهة بأنه من السهولة إلقاء القبض على المتهمين، بعدما تم تحديد ملامحهم، خاصة مستقلى الدراجة البخارية، اللذين صوبا رصاصاتهما نحو الضحايا، من رشاش آلى، كانا يحملانه بينهما، وتبين أنهما فى العقد الثالث من العمر، وملامح أحدهما سمراء داكنة.

وبدأت الأجهزة الفنية بوزارة الداخلية تنفيذ تكليفات النيابة بتتبع الهواتف المحمولة لعدد من اقارب العروسين، ومعازيم حفلى الزفاف، للتأكد مما إذا كان الحادث جنائياً، وله علاقة بأى خلافات أسرية أم لا، خاصة أن هناك من يردد أنه جنائى.

كان العريس نادر سمير، وزوجته كاترين، أقرا أمام النيابة بأن الحادث ليس جنائياً، وأنه ليس لهما أو أسرتهما عداءات شخصية مع أحد، ما أكده أمير عيسى، والد العروس دينا.

وتسلمت النيابة «سى دى» عبارة عن مقاطع فيديو صورتها كاميرات مراقبة بنك مصر ووزارة الرى ومعهد «تيودور بلهارس»، الواقعين على طريق الكورنيش بجوار الكنيسة، وتبين أنها لم تلتقط أى صور للمتهمين، أثناء طريقهم إلى الكنيسة، وتبين أن كاميرات البنك كانت موجهة تجاه ماكينات الصرافة الآلية، بالإضافة إلى أن كاميرات الوزارة والمعهد بعيدة تماماً عن الكنيسة.