هل تدفع افعال الاخوان السيسى للترشح للرئاسه؟(رأى الخبراء)

في مفاجأة من العيار الثقيل لجماعة الإخوان المسلمين التي لم تكف يومًا واحدًا عن التظاهرات في الشارع المصري منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 30 يونيه الماضي، قال محللون سياسيون لمحسن سالم إن أعمال العنف التي تمارس من قبل أعضاء الجماعة بالشارع المصري قد تدفع الشارع لوقوع مزيد من الضغوط على الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للترشح للرئاسة؛ لأنه سيكون بذلك هو المنقذ الوحيد للشارع المصري من عنف الجماعة، وبذلك تكون أعمال العنف التي تنتهجها الجماعة عاملاً هامًا في دفع الشارع المصري للسيسي للترشح للرئاسة. فيما يرى آخرون أن السيسي سينتظر الدستور الجديد وقدر الصلاحيات التي سيمنحها الدستور الجديد لرئيس الجمهورية، خصوصًا أنه لن يقبل بشغل منصب شرفي، فمواد الدستور هي التي ستحدد ترشح من عدمه وهذا ستكشف عنه الأيام القادمة بعد انتهاء لجنة الخمسين من تعديل الدستور. وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أعمال العنف التي تمارس من جانب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ستزيد من الضغوط الشعبية على الفريق السيسي، للترشح للرئاسة لإيقاف العنف المتوالي من قبل جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف أن الشارع المصري في مواجهة العنف الإخواني سيقتنع أنه لا بديل غير السيسي لترشحه للرئاسة لإيقاف العنف الإخواني، وبالتالي سيلجأ الشارع المصري لممارسة مزيد من الضغوط على الفريق أول عبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة، لأن الأمن هو الأهم بالنسبة للمواطنين في والوقت الحالي وله الأولوية على التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد. وأكد أن الفريق السيسي قد يستجيب للشارع المصري ويترشح للرئاسة؛ لأنه سيشعر وقتها أنه بدأ عملاً وطنيًا وعليه استكماله ويجب عليه ألا يخذل شعبه.وأشار نافعة إلى أن هناك بعض الجماعات المتطرفة التي تحاول زعزعة الأمن في الشارع وجذب الإخوان لهم بعد خروجهم من السلطة لكن يجب على الإخوان أن تبدأ في إجراء المصالحة الوطنية التي هي حتمية في الوقت الحالي. من جانبه، أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن القول بضرورة وجود رئيس ذي خلفية عسكرية لاستعادة الأمن في الشارع ليس الحل الأمثل في الوقت الراهن، فالقبضة الأمنية لن تنهض بالشعب المصري بل يجب أن يكون رئيس الدولة متفهمًا جيدًا لمقتضيات التحول الديمقراطي والتقدم الاقتصادي في مصر وأن ينهض بالبلاد على غرار ما فعل مهاتير محمد في ماليزيا فلا بد من خلق آليات للتعايش الديمقراطي في مصر وأن يعمل الرئيس القادم على تحقيق الرخاء لمصر بما يحفظ لها كرامتها ومكانتها الدولية في العالم الخارجي. وأشار إلى أن الرئيس القادم لمصر لابد أن يتوافر لديه الوعي السياسي؛ لأن المسألة الأمنية مرتبطة بالواقع السياسي وأن تكرار أعمال العنف في الشارع المصري قد يوفر الدعم السياسي لبعض التيارات السياسية التي ترغب في ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية. من جانبها، قالت مارجريت عازر، أمين عام حزب المصريين الأحرار، إن أحداث العنف في الفترة الأخيرة والمتزايدة يومًا بعد يوم من قبل جماعة الإخوان المسلمين ستدفع المصريين للمطالبة بترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة رغبة منهم في الاستقرار وعودة الأمن مرة أخرى. وأضافت أن السيسي ارتبط في المرحلة الأخيرة بالمصريين بدرجة كبيرة؛ لأن الشارع المصري وجد فيه البطل الشعبي القومي، الذي من الممكن أن يحقق لهم أحلامهم، خصوصًا أنه لا يوجد بديل للفريق السيسي رئيسًا لمصر في الفترة الحالية. وأشارت إلى أن العنف الذي يتبعه الإخوان المسلمون لا يولد إلا كراهية لهم من الشارع وسيزيد من كره الشعب المصري إليهم، وأن العنف الذي تلجأ إليه جماعة الإخوان المسلمين قضي على شعبيتها نهائيًا، خصوصًا عندما اكتشف الشعب المصري أن الإخوان لا يهتمون مطلقًا بالصالح العام واهتمامهم الأول بأفكارهم ونشر مبادئهم ومصالحهم الخاصة وتبعيتهم الأمريكية وتنفيذهم للمشروع الأمريكي لتقسيم الشرق الأوسط وتحويله لشرق أوسط جديد. فيما رأى حسين عبد الرزاق، ممثل اليسار فى لجنة تعديل الدستور وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن هناك عدة مطالبات من فترة ليست بالقليلة لترشيح الفريق السيسي للرئاسة الجمهورية، خصوصًا بعد العنف المتواجد في الشارع وزادت هذه المطالبات بعد عنف جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف أن قرار مشاركة الفريق عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لن يعتمد فقط على عامل واحد وهي زيادة قضية العنف أو عدم استقرار الدولة المصرية ولكنه سيرتبط بعدة نقاط رئيسية ستجعل الفريق السيسي سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية أو غيره من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية من أهم هذه النقاط، هل سيمتلك المرشح للرئاسة رؤية سياسية أو اقتصادية ورؤية مستقبلية لمصر، وما التحالفات المطلوبة بعد الترشح للرئاسة، خصوصًا أن رئيس الجمهورية سيرتبط ارتباطًا كبيرًا في الفترة القادمة بالبرلمان والحكومة وأنه سيشاركها السلطة فرئيس الجمهورية الجديد سيعتمد على الدستور الجديد. وأكد أن الفريق السيسي سينتظر الدستور الجديد وقدر الصلاحيات التي سيمنحها الدستور الجديد لرئيس الجمهورية، خصوصًا أن شخصية عسكرية قيادية مثل الفريق عبد الفتاح السيسي لن يترشح لرئاسة الجمهورية ويكون المنصب وقتها منصبًا شرفيًا، فمواد الدستور هي التي ستحدد ترشح السياسي من عدمه وهذا ستكشف عنه الأيام القادمة بعد انتهاء لجنة الخمسين من تعديل الدستور.