أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات بالموافقة على عدد من مشروعات القوانين وتنفيذ أحكام قضائية، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتنظيم «الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة»، والمعروف باسم «قانون التظاهر».
كما قرر مجلس الوزراء تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن عودة شركة طنطا للكتان والزيوت إلى ملكية الدولة.
ووافق المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، ويتضمن مشروع القانون التعديلات التي تستهدف التأكيد على استقلال هيئة الرقابة الإدارية فنياً وإدارياً ومالياً واختصاصها بجوانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد.
ووافق مجلس الوزراء على عودة مصر إلى عضوية المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب والمشاركة في اجتماعات المكتب اعتباراً من الدورة القادمة.
كما استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزير التجارة والصناعة بشأن البدائل المختلفة التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتوفير احتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية في ظل الشكوى الدائمة من المزارعين من عدم إمكان الحصول على احتياجاتهم الحقيقية من الأسمدة في الوقت المناسب، واستمرار تواجد سوق سوداء لعدم وجود وفر يغطي جميع الاحتياجات، وفي هذا الصدد وافق المجلس على قيام السيد وزير التجارة والصناعة بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بعد التنسيق مع السيد وزير الزراعة في شأن قيمة الرسم، ومدة سريانه، وأي تعديلات تجرى عليه وفقاً لمجريات السوق.
ووافق مجلس الوزراء على بدء الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة
الرئيسية 
