ﻗﺎﻝ ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ
ﻋﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﺇﻥّ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﺷﻬﺪﺕ ﻋﻮﺩﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﺎ
ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑﺮﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻄﻠﻊ
ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺃﻧﺒﺎﺀ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻟﺼﻔﻘﺔ
ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﻊ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺄﺣﺪﺙ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،
ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻣﻨﻲ ﻣﻊ ﺗﻞ ﺃﺑﻴﺐ،
ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ
ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺃﺳﻬﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ، ﺗﺴﻔﻲ ﻣﺎﻏﻴﻦ ﻭﻳﻔﺘﺎﺡ
ﺷﺒﻴﺮ ﻭﺃﻭﻟﻨﺎ ﺑﺎﻏﻨﻮ، ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺎﻣﻮﺍ
ﺑﺈﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲّ
ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺃﻥّ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﺩﺃﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﻴﻦ ﻧﻈﺮ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﺡ
ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻔﺎﺀﺗﻪ
ﻓﻘﻂ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ
ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ
ﺭﻣﺰﻳﺔ، ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻐﺮﺏ،
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ، ﻣﻤﺎ
ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧّﻪ ﻋﻘﺐ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ
ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻭﺗﻔﻜﻜﻪ، ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ40
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻇﻞ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ
ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ2001ـ
2008ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻞ37ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﻟﻠﺴﻮﻕ.
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻨﻪ
17ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﺑﻔﻀﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻋﻘﻴﺪﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﻭﺑﻌﺪ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ
ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻋﻤﻠﺖ
ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ35ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ24ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ
ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
11ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ.ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼﻨﻴﻌﻪ ﻟﻴﻜﻮﻥ
ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ،
ﻭﺳﻌﺖ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﻮﺓ ﻋﻈﻤﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻈﻰ
ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻣﻨﻪ
ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﻦ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.ﻟﺬﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ
ﺳﻼﺣﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺴﺘﻌﻴﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ،
ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻗﻮﺓ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ
ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻮﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﺩﻭﻝ ﺣﻠﻒ'ﺍﻟﻨﺎﺗﻮ'، ﻭﻋﻠﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻇﻠﺖ ﺗﻠﻌﺐ ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺻﺎﺩﺭﺕ
ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻟﺘﻌﻴﺪ ﻣﺠﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺑﻨﺎﺋﻪ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﻭﺳﻴﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﻮ ـ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ
ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﻇﻠﺖ ﻗﻠﻘﺔ ﻣﻦ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻤﺎ
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻛﺔ، ﻟﺬﺍ
ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻟﺪﻭﻟﻬﺎ.
ﻭﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻏﻞ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻌﻜﺲ
ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺠﻮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻭﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻇﻬﺮ ﻭﺍﺿﺤًﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺭﻉ ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺧﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻮﻯ12.9ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﺎﺩﻝ1.7ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ13.1
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺇﻥ ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
32ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ6.3ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ505
ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ.
ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺗﻄﻤﺢ ﻣﻦ
ﻭﺭﺍﺀ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ، ﺧﺎﺻﺔ
ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﻂ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً، ﻣﻊ ﺍﻷﻃﻤﺎﻉ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ
ﺑﻬﺎ.
ﻭﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ
ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺣﻴﺚ ﺳﻮﺭﻳّﺔ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﺣﻴﺚ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ، ﺛﻢ ﻭﺳﻂ ﺁﺳﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﻭﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ
ﻭﻗﺮﻏﻴﺰﻳﺎ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﻴﺎ،
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.ﻭﻳﺠﻤﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ:ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺧﻴﺮ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﻦ
ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺇﻥّ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ،
ﻭﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻐﺮﺏ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ
ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ،
ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺪﻭﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮ،
ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ.
ﻭﻫﻲ ﺗﺮﻯ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺒﺮﺯ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺴﺮﺍً ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ، ﻭﻗﻮﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺳﻌﺖ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻬﺪﻑ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻼً ﻟﻠﺘﻮﺍﺯﻥ
ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺕ
ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﻗﺪ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ26-21ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩﻩ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﺤﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﻳﺒﺪﻱ ﺍﻟﺮﻭﺱ
ﺇﺻﺮﺍﺭﺍً ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،