وصف اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، العملية الأمنية التي تخوضها السلطات في منطقة كرداسة بأنها «أصعب مهمة» واجهتها قوات الأمن في تاريخها.
وأوضح «عبد اللطيف»، في مقابلة له على قناة «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، أن الطابع المعقد جدًا للحملة الأمنية يعود إلى أن العملية تجرى في منطقة سكنية، وأن قوات الأمن تسلمت أوامر بعدم الإضرار بأي شخص من السكان المحليين أثناء ضبط المطلوبين من قبل النيابة العامة المختبئين هناك.
وأشاد «عبد اللطيف» بمهنية عناصر الأمن الذين ينفذون هذه المهمة في كرداسة، واصفًا العملية بالناجحة، ومشددًا على أن الحملة في كرداسة ستستمر حتى ضبط جميع المطلوبين البالغ عددهم حوالي 140 شخصًا.
ولفت «عبد اللطيف» إلى أن القرار بإجراء العملية الأمنية في هذه البلدة اتخذ بعد الهجوم على قسم شرطة كرداسة في 14 أغسطس الذي قتل فيه اللواء نبيل فراج، مشيرًا إلى أن لا أحد من المطلوبين أمنيًا أصيب أثناء ضبطه من قبل السلطات.
وأكد أن العملية في كرداسة تجرى بالتعاون الوثيق مع أهالي البلدة الذي وصفهم بـ«أصل نجاح العملية».
وحول الوضع الأمني في سيناء قال إن «الوضع في جنوب سيناء آمن تمامًا والمشكلة تتركز قرب الحدود مع غزة».
وأضاف أنها ظهرت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك واستفحلت أيام الرئيس المعزول محمد مرسي، وأفاد بأن عدد القتلى في صفوف الشرطة في سيناء منذ 25 يناير 2011 حتى الآن بلغ 102، بينما وصل هذا المؤشر في الفترة منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن 61 شخصًا، مشيرًا إلى أن هذه المعطيات لا تضم الضحايا في صفوف القوات المسلحة نتيجة هجمات المسلحين في سيناء.
وأكد أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات حاسمة من أجل مكافحة تهريب السلاح والإرهاب عبر الحدود مع غزة وليبيا، مضيفًا: «هدفنا أمن المواطن، وليس أمن النظام».
وأكد هاني عبد اللطيف أن وزارة الداخلية غيرت خطابها الإعلامي بعد ثورة 30 يناير 2011، وقال: «هدفنا أمن المواطن وليس أمن النظام».
وأضاف أن الشرطة المصرية لا تتدخل حاليا بأي شكل من الأشكال في الحياة السياسية، وأنها «لن تعود لهذا الأمر مرة أخرى».
وأوضح أن هذه الثقافة الجديدة تم ترسيخها في صفوف الشرطة، وأنها ترجمت على الأرض خلال ثورة 30 يونيو، عندما نزل الشعب المصري إلى الشوارع وتكاتفت الشرطة المصرية معه.
ووصف هذا التاريخ بأنه أصبح «بداية لعلاقة جديدة تمامًا بين المواطن المصري ورجل الشرطة».
وأشار إلى أن السلطات لم تعتقل أحدًا لخرق قانون الطوارئ الذي فرض مؤخرًا من جديد، ولم يستبعد إلغاء حظر التجوال قريبًا.
وأكد اللواء عبد اللطيف أن وزارة الداخلية المصرية تتابع كل المصريين العائدين من سوريا، لكن ذلك يتم مع احترام تام لقوانين البلاد.
وأكد أن سياسة الإدارة الراهنة تتميز بالتوازن وغياب الدعوات المتشددة، وقال: «سياسات الدكتور محمد مرسي والخطاب العام في عهده كان يخلق مناخًا ذهنيًا للدعوات المتشددة، لكن الآن الدبلوماسية المصرية تسير بشكل متوازن تمامًا، أصبحت الآن هذه الدعوات غير موجودة في الشارع المصري».