كشف حزب النور السلفى قبوله وجود رئيس لمصر، ذي خلفية عسكرية، بينما وصفت جماعة الإخوان ذلك بأنه انقلاب على الثورة، وكفر بالحريات، موضحة أن تأييد حزب النور رئيسا عسكريا، لأنه أكثر من يجيد التعامل مع الأجهزة الأمنية.
وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، إن الحزب لا يمانع فى ترشح أى مسؤول عسكرى سابق للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكنه شدد على أن دعم المنتمين لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك مرفوض تماما.
وأوضح، فى تصريحات إعلامية، الأربعاء: «لنا معايير فى اختيار رئيس الجمهورية القادم، فليس شرطا أن يكون من أبناء التيار الإسلامى، فمصر مليئة بالكفاءات الوطنية المخلصة التى لا تعادى المشروع الإسلامى، ونحن نحتاج لشخصية لا تنتمى للتيار الإسلامى، ومتدينة تدين الشعب المصرى».
من جانبه، هاجم حسين عبدالقادر، القيادى الإخوانى، مسؤول التواصل السياسى بحزب الحرية والعدالة، حزب النور، قائلا: «إنه ليس بغريب على حزب النور التعامل مع الأجهزة الأمنية، وقبوله بسلطة عسكرية بوليسية، لأنه يجيد التعامل مع تلك الأنظمة التى تكبت الحريات»، وواصفا تصريحات «مخيون» بأنها انقلاب على ثورة يناير، وتكشف عدم إيمان الحزب السلفى بالحريات التى طالبت بها الثورة.
ونوه بأن «النور» يعتقد بتصريحاته هذه أنه يكسب أرضية جديدة، لأنه يخدم على القادة الانقلابيين، ولكنه سيتفاجأ بغير ذلك، والمناسبات الانتخابية القريبة إذا تمت ستشهد بذلك، مطالبا كل القوى السياسية بمواجهة محاولة من وصفهم بـ«العسكر» العودة إلى الحكم مجددا.
وقال الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن: «التصريح الذى صدر عن الدكتور يونس مخيون بأنه لا مانع من ترشح قيادات عسكرية سابقة لمنصب رئيس البلاد، وأنه يرى ترشيح شخصية لا تنتمى للتيار الإسلامى يجب ألا يؤخذ على عواهنه»، مشيرا إلى أنهم نسوا حكم العسكر فى الستين عاما السابقة، ومؤكدا أنه لا توجد دولة متقدمة فى العالم أدارها عسكرى سابق، خاصة الدول العربية والإسلامية.
الرئيسية 
