دعا مجلس الدفاع الوطني المعتصمين في منطقتي"رابعة العدوية"، و"ميدان النهضه" للاعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل اشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسه العنف والارهاب والاعتداء اللفظي والمادي علي المواطنين.
وقال بيان صدر مساء اليوم عن رئاسه الجمهوريه، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، "ان الشعب المصري العظيم اكد مره بعد اخري عراقته بان خرج ليعلن في يوم الجمعه السادس والعشرين من يوليو 2013 انه هو صاحب الاراده في هذا الوطن وليس غيره".
واضاف البيان "ان الشعب المصري العظيم خرج في كل ميادين الحريه في محافظات مصر المختلفه في هذا اليوم ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك رفضه للارهاب الاسود والعنف الاعمي وخطاب الكراهيه والتحريض، وعزمه علي تفعيل ارادته لصيانه امنه القومي ضد اي تهديد.
و ذكر البيان انه" امام تلك الاراده الحره التي تبدت دون تاويل في شوارع مصر وميادينها، لا تملك الدوله بكامل مؤسساتها الا ان تستمع وتمتثل وبناء علي ذلك، فقد اجتمع مجلس الدفاع الوطني -وفقا للماده 22 من الاعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو2013 م- مساء امس السبت الموافق 27 يوليو 2013 الموافق 18 رمضان 1434 هـ، برئاسه المستشارعدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، لبحث الاجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مجريات الاحداث والامتثال لاراده المصريين.
وكانت وكاله انباء الشرق الاوسط قالت امس ان الاجتماع تم بحضور كل من الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس للعلاقات الدوليه ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي والفريق اول عبد الفتاح السيسي نائب اول رئيس الوزراء وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخليه والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ونبيل فهمي وزير الخارجية والفريق صدقي صبحي رئيس اركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامه ومديرالمخابرات الحربيه، ومصطفي حجازي مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجيه.
وقال البيان ان المجلس قرر ما يلي:
"اولاً: التاكيد علي حرمه الدم المصري وعدم السماح باستباحته تحت اي دعاوي او مبررات. وقد عبر المجلس في هذا الصدد عن بالغ الاسي علي الضحايا من المصريين الذين سقطوافي احداث ليله 27 يوليو 2013.
ثانياً: التاكيد علي التزام الدوله بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصه الحق في حريه التعبير عن الراي بالطرق السلميه، بما يشمله ذلك من حمايه الحق في التظاهر اوالاعتصام، دون اخلال او تهديد لامن المجتمع، او اضرار لحركه الحياه فيه، ودون رضوخ لاي ابتزاز، ودون محاوله استبعاد او اقصاء اي طرف من اطراف الجماعه الوطنيه، طالما ان تلك الاطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رايها.
ثالثاً: يهيب مجلس الدفاع الوطني بالعناصر المعتصمه في منطقتي "رابعه العدويه" و"ميدانالنهضه" للاعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل اشكاله والتوقف الفوري عن ممارسه العنف والارهاب والاعتداء اللفظي والمادي علي المواطنين، كما يهيب بتلك العناصر للكف الفوري عن اثاره الكراهيه والتحريض ضد المواطنين المصريين او مؤسسات الدوله والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامه المواطنين للخطر.
رابعاً: ان مجلس الدفاع الوطني سيراقب بدقه بالغه تطورات الاحداث حيال الاعتصامي نفي "رابعه العدويه" و"ميدان النهضه"،والممارسات الصادره عن هذين الاعتصامين.
وقد شعر المجلس بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات اساسيه للامن القومي المصري، واستناداً الي ذلك، فانه يدعو هؤلاء المعتصمين الي عدم تجاوز حقوقهم في التعبيرالسلمي المسؤول عن الراي، ويحذر من انه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمه والحازمه حيال اي تجاوز، في اطار سياده القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الانسان".
وقال وزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم في وقت سابق ان اعتصامين لجماعة الإخوان المسلمين في القاهره سيتم فضهما "قريبا في اطار قانوني."
الرئيسية 
