بدأت النيابة العامة التحقيق في الاشتباكات التي شهدها طريق النصر بمدينة نصر فجر أمس, بين قوات الأمن ومؤيدي الرئيس المعزول, المعتصمين بميدان رابعة العدوية.
وكلف المستشار هشام بركات النائب العام النيابة المختصة بالانتقال الفوري إلي المستشفيات, وسؤال المصابين في الاشتباكات, ومناظرة جثث الأشخاص الذين لقوا حتفهم وندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
وقد انتقل فريق من نيابة مدينة نصر إلي مشرحة زينهم لمناظرة جثث المتوفين, وفريق آخر إلي مستشفيات التأمين الصحي والبنك الأهلي ودار الشفا والدمرداش لسؤال المصابين.
وتضاربت أرقام الضحايا المعلنة من وزارة الصحة مع أرقام المعتصمين في رابعة العدوية, فبينما أكدت الوزارة وفاة83 شخصا وإصابة932 آخرين في الاشتباكات, أكد المسئولون عن الاعتصام أن عدد القتلي بلغ002 قتيل و5 آلاف جريح.
وكانت الأحداث المؤسفة قد بدأت حسب رواية وزارة الداخلية, بتجمع أكثر من5 آلاف شخص من المشاركين في اعتصام رابعة العدوية بعد منتصف ليلة أمس, واتجهوا إلي طريق النصر, وقاموا بقطع الطريق أعلي كوبري أكتوبر, وحاول آخرون إقامة خيام بجوار نصب الجندي المجهول لتوسيع نطاق الاعتصام, وتدخلت قوات الأمن لفتح الطريق, وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع علي المتظاهرين وطلقات الصوت التحذيرية, ورد المتظاهرون بإطلاق الخرطوش وقذف القوات بالحجارة والمولوتوف, لتتحول المنطقة إلي ساحة حرب.
وعلي الجانب الآخر, ذكرت رواية جماعة الإخوان, أن ميدان رابعة العدوية ضاق بالمعتصمين بعد زيادة عددهم, مما اضطر المعتصمين إلي الانتشار حتي وصلوا إلي طريق النصر بالقرب من المنصة, ففوجئوا بقوات الأمن تطلق عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع, ثم أطلق قناصة من فوق مباني جامعة الأزهر الرصاص علي المعتصمين بكثافة, مما أدي إلي وقوع أعداد كبيرة من القتلي.
وطالب محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة, منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الإخوان في مصر, بينما طالب حزب النور بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوصول إلي حقيقة ما حدث في الاشتباكات.
من جانبه, نفي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بشدة, استخدام أي أسلحة سوي قنابل الغاز المسيل للدموع في الاشتباكات.
وقال في مؤتمر صحفي أمس, إن من يدعو إلي العنف ويحرض عليه يتحمل مسئولية ما حدث, ودم الناس في رقبته.
وأوضح أن القوات لم تذهب إلي مكان الاعتصام, ولكن المعتصمين هم الذين خرجوا لقطع الطريق وضرب القوات بالخرطوش والحجارة, لصنع موقف يستغله سياسيا.
وأشار الوزير إلي وجود بلاغات من سكان منطقة رابعة العدوية للنيابة حول ممارسات المعتصمين, وأكد وجود تنسيق كامل مع القوات المسلحة حول فض الاعتصام, علي ضوء القرار الذي سيصدر من النيابة قريبا جدا.
الرئيسية 
