المعلومات التى بدأت تتسرب عن العام الذى قضاه الرئيس المعزول فى الحكم، من الخطورة لدرجة أنها ستظل تلقى بظلالها على الحياة السياسية المصرية لعقود قادمة، كما سيكون لها تأثيرها المباشر على طبيعة العلاقات المصرية ودول الشرق الأوسط والمحيط العربى وكذلك الدول الكبرى عالميا. بالصوت والصورة شاهد المصريون شريط المعزول فور إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، والذى يعلن فيه بكل جرأة أن أى قرار للرئاسة لابد أن يتم بالتنسيق مع مكتب الإرشاد، الأمر الذى يعنى تقزيم سلطة ومقام الرئاسة لأول مرة فى تاريخها لصاح جماعة مشكوك فى شرعيتها.كما يعنى إطلاع أعضاء مكتب الإرشاد وهم عماد التنظيم الدولى للإخوان والمعروف بعلاقته المخابراتية بالولايات المتحدة وبريطانيا وعدة دول أخرى، على أدق أسرار الدولة المصرية وقراراتها العليا والحيوية.
المعلومات التى تسربت حتى الآن تشير إلى تحول المعزول إلى عقبة فى طريق فرض السيادة الوطنية على سيناء وملاحقة قتلة جنودنا، بل والإسهام فى عودة أكثر المتطرفين إجراما عن طريق إصدار عفو رئاسى عنهم وادخارهم كجيش من البلطجية المسلحين لزعزعة الأمن فى سيناء، تمهيدا لتسيلم %40 من أرضنا الغالية هناك لإنفاذ المشروع الصهيوأمريكى بإنشاء وطن بديل للفلسطينيين على غزة وسيناء. المعلومات المتواترة تتضمن أيضا اتصالات المعزول الفضائحية مع واشنطن للسماح للأمريكان باجتياح التراب الوطنى لحماية كرسيه ومشروع الإخوان التابع، حتى لو كان ذلك على حساب السيادة والأمن المصريين.
ليس هذا فقط، فالمعزول بحسب المعلومات المتواترة، نسق مع مرشد الإخوان لإثارة الفوضى فى البلاد كأحد الإجراءات الخسيسة على عزله أو الإطاحة بمشروع التنظيم الدولى، أملا فى التدخل الدولى لحماية المشروع التابع ولو على جزء صغير من الأرض وليكن فى سيناء، حيث يسهل تنفيذ الحلم الصهيوأمريكى.
هل بعد تلك الفضائح المرعبة، يمكن أن يثق الشعب المصرى فى إخوانى، قياديا كان أو عضوا منظما أو محبا؟ هل بعد الخيانة والعمالة المعلنة والاستقواء بالخارج ضد الوطن ذنب؟
لا أعتقد أن هذه الفئة الباغية ستستمر طويلا فى نهجها الشيطانى، لأن النسيج الوطنى من الشعب والجيش سيضرب على أيديهم مثلما حدث فى مراحل تاريخية سابقة مع التتار والهكسوس والبرابرة.
الرئيسية 
