تباينت الآراء حول اقتراح الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، نصا دستوريا لإمكانية سحب الثقة من الرئيس بطريق دستورى، وذلك بإضافته فى نص المادة الخامسة التى تقول: "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها".
ويكون النص الإضافى هو: "وأن ممارسة هذه السيادة من خلال الانتخابات والاستفتاءات ويحميها بين فترات الانتخابات"، مضيفا أنه سوف يترتب عليه بعدها آلية لسحب الثقة من رئيس الجمهورية دون الحاجة إلى ثورة شعبية إذا نكث بوعوده أو مارس ما يضر بالأمن القومى.
قال مصطفى بكرى البرلمانى السابق، لابد أن يتضمن الدستور إمكانية عزل الرئيس فى حالة ارتكابه جرائم منها الخيانة العظمى أو التفريط فى الأمن القومى أو ارتكاب جرائم من شأنها الفساد فى الوحدة الوطنية للشعب المصرى ومن ثم يتم عزله وفق آليات قانونية.
وأضاف "بكرى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه لو لم يرتكب الرئيس أياً من تلك الجرائم، لا يجوز عزله إلا بثورة شعبية أو عبر انتخابات رئاسية نزيهة، ويكون وقتها الصندوق الانتخابى والشعب هو الفيصل فى بقائه من عدمه.
ورأى الدكتور أحمد حرارة الناشط السياسى، أن الرئيس موظف لدى الشعب وللأسف له امتيازات فوق الشعب، فعندما يخطئ عليه أن يرحل ويتم سحب الثقة منه بمجرد أن يشعر الشعب برفض أدائه.
واتفق حرارة فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، مع اقتراح الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، بإضافة نص دستورى لإمكانية سحب الثقة من الرئيس بطريق دستورى دون الحاجة إلى ثورة شعبية إذا نكث بوعوده أو مارس ما يضر بالأمن القومى، مؤكدا أن الاقتراح سيحقن الدم المصرى الذى يسيل إثر المواجهات مع الشرطة.
وتوقع الناشط السياسى أن اقتراح عبد المجيد لن ينال إرضاء لجنة الخمسين، مطالبا الدكتور وحيد عبد المجيد أن يوضح الآلية التى ستنفذ بها اقتراحه، متابعا "هذا الاقتراح لن يميت روح الثورة، لأن الثورة فكرة، والاقتراح يحتاج لنزول الشعب لرفض الرئيس وهو ما يحتم وجود ثورة".
وفى سياق متصل بالآراء حول اقتراح الدكتور وحيد عبد المجيد، علق الدكتور ممدوح حمزة قائلا، "كلام مطاطى ولابد أن يكون له آلية واضحة".
وطالب "حمزة" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن تكون هناك مادة فى الدستور تنص على أنه بمجرد تجميع 200 ألف توقيع لرفض سياسات الرئيس، يتم سحب الثقة منه بشكل قانونى، وبذلك سنكون صنعنا ثورة زكية فى الشارع المصرى.
واتفق حامد جبر مع اقتراح الدكتور وحيد عبد المجيد، مضيفا فى تصريحات لـ "اليوم السابع" تلك الإمكانية ستقضى على الحجج الواهية للرئيس، عندما يزعم أن خروج الملايين عليه مخالف للقانون، وبالتالى سيكون سحب الثقة من الرئيس حال ارتكابه لمخالفات جسيمة من شأنها عدم تطبيق برنامجه الانتخابية مقنن دستوريا.
وفى سياق متصل، اختلف "جبر" مع قول "عبد المجيد" بأنه لو توفر 100 ألف طلب مثلا لعمل انتخابات رئاسية مبكرة يفتح المجلس الأعلى للقضاء الباب لمدة 5 أشهر مثلا، لتلقى الطلبات ومن الممكن أن تحدد نسبة الطلبات بنسبة 20% من أعداد الناخبين، مطالبا أن تكون نسبة الطلبات 10% فقط
الرئيسية 
