حسابات التكلفة والعائد

مرة أخرى يثبت الشعب المصرى، بعبقريته الفذة وبحسه التاريخى المذهل، أنه البطل الذى يقود ولا ينقاد، وأنه لن يسمح لكائن من كان «أن يضعه فى جيبه»، أو أن يستخدمه ورقة للمساومة، أو أن يتسلق على أكتافه. وفى تقديرى أن الشعب المصرى لم يقرر النزول إلى الشوارع والميادين، وبكثافة أذهلت الجميع، ورفع «الكارت الأحمر» فى وجه رئيسه المنتخب، إلا حين أيقن أن التكلفة المتوقعة لاستمرار بقاء هذا الرئيس لثلاث سنوات أخرى قد تكون أعلى بكثير من التكلفة المترتبة على الثورة عليه، حتى لو أدى ذلك إلى وقوع صدام مع أعضاء الجماعة وبقية الفصائل المؤيدة لها. فاستمرار الرئيس، بنهجه وسياساته الراهنة، يعنى استمرار التدهور فى أداء مؤسسات الدولة إلى الدرجة التى قد تؤدى إلى انهيارها، أما التصدى المبكر لهذه السياسات فقد يفتح باب الأمل من جديد لإنقاذ الدولة والهوية والمستقبل وإعادة تصحيح مسار ثورة تم اختطافها. ولا جدال فى أن مختلف الأطراف المعنية تدير الأزمة الراهنة وفق رؤيتها الخاصة لحساب التكلفة والعائد.

فقد أدرك رموز المعارضة الرسمية، لحسن الحظ، أن الموقف يحتم عليهم التراجع خطوة إلى الوراء وترك صدارة المشهد لشباب نجح فى تحويل حملة لجمع توقيعات بسحب الثقة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إلى حالة ثورية استطاعت إلهاب حماس الجماهير غير المنظمة فى أحزاب أو حركات سياسية ودفعها للتحرك الإيجابى، وهو ما فشلت فيه من قبل بسبب عدم ثقة الجماهير فيها. لذا نأمل أن تظل هذه الرموز بعيدة عن صدارة المشهد، وأن تكتفى بتقديم دعمها المطلوب للثورة من وراء ستار دون أن تحاول فرض وصايتها على الطليعة الشبابية، كما نأمل أن تكون فى وضع يسمح لها باستخلاص الدروس والاستفادة من أخطاء الماضى حتى لا تصبح مرة أخرى عبئاً على عملية التحول الديمقراطى مثلما كان عليه الحال عقب انطلاق الموجة الأولى للثورة فى يناير 2011. وفى تقديرى أن سلوك المعارضة الرسمية، حتى الآن، يبدو منضبطاً إلى حد كبير، وأكثر تفهماً لما يتعين عليه القيام به فى هذه المرحلة، وهو ما يوحى بدرجة أكبر من النضج.

المشكلة الحقيقية التى تعترض الإدارة الرشيدة للأزمة تكمن فى الرئيس وفى جماعة الإخوان المسلمين. ولأن أحداً لا يعرف على وجه الدقة من هو الصانع الحقيقى للقرار الآن فى مصر، هل هو الرئيس وأجهزة الدولة، أم مكتب الإرشاد أم مزيج مرتبك ومتداخل من هذا وذاك، فليس بوسع أحد أن يتنبأ بالتطورات المحتملة للأزمة. فحتى هذه اللحظة لا يوجد ما يشير إلى أن الرئيس أو مكتب الإرشاد يستوعبان ما يجرى على أرض الواقع. ويبدو أن الرئيس وجماعته وأنصاره يتبنون استراتيجية لإدارة الأزمة تقوم على افتراض أن القبول بانتخابات رئاسية مبكرة يعنى خسارة كل شىء، وبالتالى فليس أمامهم سوى أن يخوضوا مع القوى مباراة صفرية للفوز بكل شىء أو المغامرة بخسارة كل شىء.

ولأنهم يعتقدون أنه لن يكون بوسع الدكتور مرسى، أو أى مرشح إخوانى آخر، أن يفوز فى انتخابات رئاسية مبكرة، فمن الطبيعى أن يكونوا أكثر ميلاً لرفض فكرة الانتخابات المبكرة من حيث المبدأ، لكن دون أن يتمكنوا فى الوقت نفسه من بلورة استراتيجية بديلة ومقنعة للخروج من الأزمة. لذا يبدو أنهم قرروا خوض الصراع من خلال الشارع حتى نهايته، بصرف النظر عما قد يترتب عليه ذلك من أخطار. ويشكل هذا فى تقديرى لوناً من ألوان تفكير انتحارى غير مستعد أو مؤهل للتضحية التكتيكية بقبول خسائر على المدى القريب أو المنظور، فى مقابل الحصول على مكاسب استراتيجية، أى تحقيق مكاسب على المدى الطويل.

بوسع الجماعة، فى تقديرى، أن تدير استراتيجية أكثر رشداً إن هى قبلت بفكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة من حيث المبدأ وطالبت بالتفاوض على الترتيبات الإجرائية المتعلقة بتوقيت وطريقة إجراء هذه الانتخابات. فالقبول بالفكرة من حيث المبدأ من شأنه تغيير الصورة الحالية للجماعة وإظهارها كطرف معتدل يقبل بالتضحية من أجل تغليب مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية الضيقة، ويساعد بالتالى على تمكينها من البقاء فى حلبة المنافسة الانتخابية كشريك وليس كمهيمن، أما إذا أصرت الجماعة على خوض المواجهة مع الشعب حتى النهاية، كى تحتفظ بموقعها المهيمن، فمن المؤكد أن تقامر بخسارة كل شىء، بما فى ذلك مستقبلها نفسه.