[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
ي مفاجأة من العيار الثقيل, أصدرت أمس دائرة طلبات القضاة بمحكمة استئناف القاهرة حكما تاريخيا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم386 لسنة2012, الخاص بعزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق, وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه.
وتتجه الأنظار حاليا, ولمدة60 يوما من تاريخ النطق بالحكم, صوب منصة محكمة النقض تحسبا للطعن علي الحكم, صدر الحكم برئاسة المستشار سناء خليل, وعضوية المستشارين محمد إبراهيم ومحسن محمد.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود قد أقام دعواه عقب قرار رئيس الجمهورية بعزله في ضوء الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر من العام الماضي, واستند في الدعوي إلي أن منصب النائب العام محصن من العزل بحكم القانون, إلا إذا تقدم شاغله باستقالته, أو بلغ السن القانونية للتقاعد, أو وافته المنية.
وقد توالت ردود الفعل في الأوساط القضائية عقب صدور الحكم, فمن جانبه, طالب المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق, النائب العام الحالي بأن يتقدم باستقالته إذا ما انتهت محكمة النقض إلي تأييد الحكم, أو إذا انقضت الفترة المحددة للطعن عليه, وهو ما أكده المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق, في حين قال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة: إن الحكم, وإن كان ابتدائيا, إلا أنه واجب النفاذ من الناحية الأدبية, باعتباره صادرا عن قضاة أجلاء لم تجر العادة علي الطعن علي أحكامهم الصادرة لمصلحة القضاة.
في حين أكد المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل أن الحكم سيكون واجب النفاذ حال تقديم المستشار طلعت عبدالله استقالته بمبادرة شخصية منه, حيث سيعد المنصب في هذه الحالة خاليا.
وأشار المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة, إلي أن الجهة القضائية المنوطة بالطعن علي الحكم خلال مدة الـ60 يوما, هي هيئة قضايا الدولة باعتبارها الممثل القانوني لوزارة العدل ورئاسة الجمهورية.
وأوضح المستشار عبدالسلام محمود, الأمين العام المساعد بهيئة قضايا الدولة, أن صورة الحكم لم تصل إلي الهيئة بعد, وأنه ستتم دراسته وبحثه بمعرفة المكتب الفني للهيئة, تمهيدا لإصدار قرار بشأنه.
الرئيسية 
